https://sarabic.ae/20220405/أزمة-دستورية-حادة-المحكمة-العليا-تواصل-البت-في-شرعية-حل-البرلمان-الباكستاني-1060855600.html
أزمة دستورية حادة... المحكمة العليا تواصل البت في شرعية حل البرلمان الباكستاني
أزمة دستورية حادة... المحكمة العليا تواصل البت في شرعية حل البرلمان الباكستاني
سبوتنيك عربي
تواصل المحكمة الباكستانية العليا مداولاتها في مدى شرعية الإجراءات التي سمحت لرئيس الوزراء عمران خان بطلب حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة. 05.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-05T10:08+0000
2022-04-05T10:08+0000
2022-04-05T10:08+0000
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103940/65/1039406554_0:0:2811:1581_1920x0_80_0_0_baf1d43b97c914747195e105649b410d.jpg
وتعيش باكستان البالغ عدد سكانها 220 مليون نسمة في أزمة دستورية جديدة اندلعت يوم الأحد، عندما استبق عمران خان تصويتا كان يستهدف الإطاحة به من منصبه، بقرار مفاجئ، بحل البرلمان.وبدا عمران خان (69 عاما)، نجم رياضة الكريكت السابق الذي فاز بالانتخابات في 2018، على وشك خسارة الغالبية البرلمانية، بعدما جمعت المعارضة ما يكفي من الأصوات لطرح مذكرة حجب ثقة عنه، لكنّ مناورات في اللحظة الأخيرة تنظر المحكمة في مدى شرعيتها، سمحت له بتفادي المصير الذي واجه كل أسلافه.ولم يبلغ أيّ رئيس وزراء نهاية عهده، في باكستان التي شهدت منذ استقلالها في 1947 أربعة انقلابات عسكرية أطاحت بالنظام وعددا مماثلا تقريبا من محاولات الانقلاب الفاشلة وظلّت لأكثر من ثلاثة عقود تحت حكم العسكر.ورفض نائب رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) المعروف بولائه لرئيس الوزراء طرح مذكرة حجب الثقة للتصويت، بحجّة أنها مخالفة لأحكام الدستور إذ إنها ناجمة عن "تدخّل أجنبي"، وفقا لفرانس برس.وفي الفترة الأخيرة، اتّهم عمران خان في أكثر من مناسبة الولايات المتحدة بالسعي إلى إطاحته بسبب رفضه مجاراة المواقف الأميركية حول روسيا والصين، كما اتّهم المعارضة بالتواطؤ مع واشنطن، الأمر الذي نفاه خصومه.وطلب رئيس الحكومة الأحد من رئيس الدولة وحليفه عارف علوي حلّ الجمعية الوطنية واستجاب الأخير للطلب، ما يرتب إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون 90 يوما.والمحكمة العليا مستقلة مبدئيا، لكن غالبا ما اتهمت في الماضي بالامتثال لأوامر السلطات المدنية أو العسكرية المتعاقبة.ويبقى عمران خان في منصبه حتّى تشكيل حكومة انتقالية تكلّف تنظيم الانتخابات. ويعيّن رئيس هذه الحكومة الانتقالية من قبل رئيس الجمهورية بناء على مقترح من رئيس الحكومة الحالي وزعيم المعارضة في الجمعية المنحلّة شهباز شريف.واقترح خان الاثنين أن يتولّى الرئيس السابق للمحكمة العليا غولزار أحمد الذي غادر منصبه في مطلع شباط/فبراير هذه المهام.لكن شريف وهو رئيس حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية" الذي كان الأوفر حظّا لتولّي رئاسة الوزراء في حال حجب الثقة عن خان، رفض التعاون مع رئيس اتّهمه بـ "نسف الدستور" من خلال الطلب بحلّ الجمعية الوطنية.
https://sarabic.ae/20220403/رئيس-وزراء-باكستان-يطلب-من-رئيس-الجمهورية-حل-البرلمان--1060790129.html
https://sarabic.ae/20220403/هل-يدخل-الجيش-الباكستاني-على-خط-الأزمة-بين-عمران-خان-والبرلمان-1060799414.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم
أزمة دستورية حادة... المحكمة العليا تواصل البت في شرعية حل البرلمان الباكستاني
تواصل المحكمة الباكستانية العليا مداولاتها في مدى شرعية الإجراءات التي سمحت لرئيس الوزراء عمران خان بطلب حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وتعيش باكستان البالغ عدد سكانها 220 مليون نسمة في أزمة دستورية جديدة اندلعت يوم الأحد، عندما استبق عمران خان تصويتا كان يستهدف الإطاحة به من منصبه، بقرار مفاجئ، بحل البرلمان.
وبدا عمران خان (69 عاما)، نجم رياضة الكريكت السابق الذي فاز بالانتخابات في 2018، على وشك خسارة الغالبية البرلمانية، بعدما جمعت المعارضة ما يكفي من الأصوات لطرح مذكرة حجب ثقة عنه، لكنّ مناورات في اللحظة الأخيرة تنظر المحكمة في مدى شرعيتها، سمحت له بتفادي المصير الذي واجه كل أسلافه.
ولم يبلغ أيّ رئيس وزراء نهاية عهده، في باكستان التي شهدت منذ استقلالها في 1947 أربعة انقلابات عسكرية أطاحت بالنظام وعددا مماثلا تقريبا من محاولات الانقلاب الفاشلة وظلّت لأكثر من ثلاثة عقود تحت حكم العسكر.
ورفض نائب رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) المعروف بولائه لرئيس الوزراء طرح مذكرة حجب الثقة للتصويت، بحجّة أنها مخالفة لأحكام الدستور إذ إنها ناجمة عن "تدخّل أجنبي"،
وفقا لفرانس برس.
وفي الفترة الأخيرة، اتّهم عمران خان في أكثر من مناسبة الولايات المتحدة بالسعي إلى إطاحته بسبب رفضه مجاراة المواقف الأميركية حول روسيا والصين، كما اتّهم المعارضة بالتواطؤ مع واشنطن، الأمر الذي نفاه خصومه.
وطلب رئيس الحكومة الأحد من رئيس الدولة وحليفه عارف علوي حلّ الجمعية الوطنية
واستجاب الأخير للطلب، ما يرتب إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون 90 يوما.
والمحكمة العليا مستقلة مبدئيا، لكن غالبا ما اتهمت في الماضي بالامتثال
لأوامر السلطات المدنية أو العسكرية المتعاقبة.
ويبقى عمران خان في منصبه حتّى تشكيل حكومة انتقالية تكلّف تنظيم الانتخابات. ويعيّن رئيس هذه الحكومة الانتقالية من قبل رئيس الجمهورية بناء على مقترح من رئيس الحكومة الحالي وزعيم المعارضة في الجمعية المنحلّة شهباز شريف.
واقترح خان الاثنين أن يتولّى الرئيس السابق للمحكمة العليا غولزار أحمد الذي غادر منصبه في مطلع شباط/فبراير هذه المهام.
لكن شريف وهو رئيس حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية" الذي كان الأوفر حظّا لتولّي رئاسة الوزراء في حال حجب الثقة عن خان، رفض التعاون مع رئيس اتّهمه بـ "نسف الدستور" من خلال الطلب بحلّ الجمعية الوطنية.
