مسؤول فلسطيني: أزمات مالية تعصف بالأونروا وتصفية الوكالة تهدد استقرار المنطقة

وأضاف في حوار مع "سبوتنيك" أن هناك العديد من الدول أوقفت أو قلصت دعمها المقدم للوكالة، من بينها الدول الخليجية، التي قدمت العام الماضي 20 مليون دولار، مقارنة بـ 200 مليون في الأعوام السابقة.

وشدد أبو هولي على رفض أي إجراءات لدمج خدمات الأونروا أو نقلها للدول المضيفة، أو نقلها للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مؤكدًا أن فشل تأمين دعم مالي للأونروا التي تدعم 6 ملايين لاجئ هو من شأنه أن يهدد استقرار المنطقة.

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا)، تمر بظروف مالية صعبة جدًا، ليس في عام 2022 وحسب، بل منذ 4 سنوات سابقة، وتحديدًا عندما قامت إدارة الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب بوقف كل مساعداتها ودعمها المالي إلى وكالة الغوث والبالغ قيمتها 365 مليون دولار، منذ عام 2017 وحتى الآن تعاني الوكالة من أزمة مالية تؤثر على رواتب الموظفين العاملين فيها، والخدمات المقدمة في مجتمع اللاجئين والذي يحتوي على 5 ملايين و800 ألف لاجئ فلسطيني يأخذون ويتلقون مساعدات من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في الأقاليم الخمسة.

هناك حديث حول وجود العديد من الدول التي قلصت من المساعدات التي تقدمها لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، وهناك العديد من الدول أوقفت دعمها المالي للوكالة، وأعلن الناطق الرسمي باسم الوكالة أن هناك دولا أبلغته بذلك، لكن ليس هناك أسماء لدول بعينها قالت إنها لن تستطيع الدفع أو ترحيل أو تأجيل دفاع التزاماتها للوكالة، وبطبيعة الحال هناك أزمة مالية كبيرة تعصف بالوكالة، وهذا ينذر بأن الأزمة المالية مستمرة ومتواصلة ومتصاعدة في الأونروا لعام 2022، ونحن على تواصل مع الأونروا لمعرفة هذه الدول ومدى تأثير هذه الخطوات على استمرار الخدمات المقدمة الى مجتمع اللاجئين الفلسطينيين.

في شهر مارس/ آذار الماضي، اجتمعت الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين وهي فلسطين ولبنان والأردن وسوريا بوجود جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية، وأبلغنا وقتها المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين بأن الدول المضيفة ترفض بأي حال من الأحوال دمج الخدمات أو نقلها للدول المضيفة، أو نقل جزء منها للدول المضيفة للاجئين. كما أكدنا رفضنا لإيقاف أو أغلاق وكالة تشغيل اللاجئين، أو أن يتم نقلها للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. نحن متمسكون بطبيعة وعمل وكالة الغوث وفق قرار 302 لعام 1949م الذي أسس لوجود وكالة ترعى وتغيث وتساعد مجتمع اللاجئين الفلسطينيين، لأن هذه المؤسسة أنشأت عندما عجز المجتمع الدولي سياسيا عن تنفيذ قرار 194 المتلعق بقانون حق العودة والتعويض للفلسطينيين المهجرين.

نظرًا لأهميتها، نحن لا ننظر لهذه المؤسسة نظرة مالية أو خدماتية أو إغاثية وحسب، بل باعتبار وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين هي الشاهد القانوني والفعلي على جريمة التهجير التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني ببعدها السياسي، بالتالي أي نقل لصلاحياتها أو دمج خدماتها في هذا الإطار مرفوض وخط أحمر وأبغلته الدول المضيفة لكل الجهات التي تعني بهذا الشأن.

في 16 يونيو/ حزيران القادم ببيروت، هناك اجتماع للدول المانحة الموجودة في اللجنة الاستشارية والدول المضيفة للاجئين، بحضور رئاسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، ومن المقرر أن يناقش جدول أعمال الاجتماع نقطتين رئيسيتين، النقطة الأولى تتركز حول كيفية الخروج من الأزمة المالية لوكالة الأونروا عبر العمل على تحشيد أكبر دعم مالي من الدول المانحة لوكالة الغوث، والعمل على ابتكار أفكار وخطوات وخطط جديدة لهذا التمويل، ومناقشة الدول التي تعزف وترفض أو التي أوقفت مساعدتها للوكالة بحكم أزمتها الاقتصادية، سيركز الاجتماع على الحشد وعلى محاولة الحصول على دعم مالي مستدام لوكالة الأونروا.

أما النقطة الثانية على جدول أعمال اللجنة الاستشارية تتركز حول مناقشة استراتيجية وكالة الأونروا لعام 2023م وحتى 2028، لمدة الـ 5 سنوات القادمة، إضافة أننا في شهر نوفمبر القادم من هذه السنة سيتم العمل على تجديد التفويض لوكالة الغوث لمدة 3 سنوات قادمة من شهر يونيو/ حزيران 2023 إلى حزيران 2026.

من المقر أن نطرح كافة الأفكار على طاولة اجتماع اللجنة الاستشارية المقبل، ضمن موازنة وكالة غوث حيث سيتم تقديم التقرير المالي من الوكالة والذي يتضمن عجزها المالي في موازنة البرامج وموازنة الطوارئ وموازنة المشاريع، سيكون هناك أحاديث وعصف ذهني في اجتماع مشترك مع الدول المانحة لبحث كافة السبل لإيجاد تمويل جديد للوكالة سواء من روسيا أو الصين أو الهند، أو من البنك الدولي، أو بنك الائتمان الإسلامي، أو من دول الخليج التي لم تقدم للأسف حتى الآن الدعم المالي الذي كانت تقدمة لوكالة الأونروا في السابق.

تأتي كل القضايا التي من المقرر طرحها في الاجتماع المقبل من أجل بحث كيفية تحشييد دعم مالي مستدام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، ونقول بصراحة إن عدم وجود حل مالي وعلاج فعال للأزمة المالية للأونروا، هذا من شأنه أن يؤثر على استقرار المنطقة بأكملها، فهناك 6 ملايين لاجئ فلسطيني سيتأثرون بشكل مباشر في عدم قدرة وكالة الأونروا على تقديم خدماتها، ولا نعني هنا بالخدمات الحياة المترفة، بل نقصد الحياة الأساسية من التعليم الصحة الكوبون الأمن الغذائي لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين. لا يمكن تصور أن هذه الخدمات لا تقدم للاجئين في الـ 5 دول أعتقد سيكون هناك حالة لا استقرار في المنطقة نأمل ألا نصل إلى هذه المرحلة، لأن نتائجها على مستوى الهجرة والأمني الاقتصادي والأمن الاجتماعي ستكون غير محمودة النتائج وستكون كارثية لأن مجتمع اللاجئين يعول كثيرًا، بل يعتبر الوكالة المصدر الأول لللخدمات ولمستقبل أبناءه في الحياة والتعليم والصحة.

كانت دول الخليج في السنوات الماضية تقدم دعمًا للوكالة يقارب من الـ 200 مليون دولار في دعم الموازنة، فتقدم السعودية والكويت والإمارات وقطر 50 مليون دولار سنويًا، ولكن في عام 2021م، والعام الحالي 2022، لم يتخط دعم دول الخليج للوكالة مبلغ الـ 20 مليون دولار أو أكثر قليلًا، ونأمل من دول الخليج أن تعود للوقوف بجانب مجتمع اللاجئين في تقديم الدعم المالي السابق لهم، حيث مطلوب من كل الدول العربية بحسب ما أقره وزراء الخارجية العرب في عام 1987 بالجامعة العربية تقديم 7.8% من إجمال موازنة الأونروا، والمطلوب من الدول العربية مجتمعة الوفاء بالتزاماتها وتغطية النسبة المئوية التي تعهدت بها من موازنة الوكالة والتي تؤثر بشكل كبير على عملها، وفي حال وفت الدول العربية بهذه الأموال ستقدم الوكالة خدماتها بشكل أفضل مما هو عليه الآن.

هناك عدة خطوط أساسية نعمل عليها لدعم اللاجئين، الخط الأول يتمثل في الجلسات الرسمية التي نجتمع فيها مرتين بالعام مع الدول المانحة ورئاسة وكالة الأونروا، في اجتماعات اللجنة الاستشارية، ومرتان في جامعة الدول العربية بمؤتمر المشرفين، نناقش في هذه الاجتماعات بشكل رسمي موازنة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، وسبل تحقيق استراتيجية وكالة غوث بما ينسجم مع الخدمات المقدمة لمجتمع اللاجئين، وكذلك مناقشة الأزمة المالية والدول المضيفة وما تقدمه لمجتمع اللاجئين، وهذا يعتبر الخط الدبلوماسي الرسمي ونستعرض فيه كل ما تقدم للوكالة وللاجئين.

هناك خط آخر يتمثل في حراك مجتمع اللاجئين نفسه، عبر اللجان الشعبية في المخيمات وهي منتخبة من داخل مجتمع اللاجئين سواء في لبنان أو سوريا أو الأدن وفلسطين والضفة والقدس وقطاع غزة، بالتعاون مع إدارة شؤون اللاجئين التي توفر للجان الشعبية في غزة والضفة والقدس ولبنان بعض الموازنات التشغيلية وهي تمثل الحراك الشعبي بالتنسيق الكامل مع الاتحادات المنتخبة من الموظفين الذين يعملون في وكالة الغوث، فهناك 30 ألف موظف يعملون في الأونروا يتم الانتخاب فيما بينهم في جميع القطاعات، سواء الموظفين أو العمال أو المعلمين والأطباء ينتخبون اتحادات يمثلونهم أمام الإدارة ويدافعون عن حقوق الموظفين واللاجئين، وهذا الحراك الرسمي والشعبي يعمل من أجل الحفاظ على وكالة غوث كشاهد قانوني على جريمة التهجير، والدفاع عن الأونروا واللاجئين أمام اللجنة الإسرائيلية والمجتمع الدولي.