وأوضحت "الأونروا"، في بيان صحفي، أن هنالك حاجة إلى 806 ملايين دولار من أجل تأمين الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية والحماية والبنية التحتية وتحسين المخيمات.
وقال مراقبون إن "هناك محاولات إسرائيلية لعرقلة عمل الأونروا، بالإضافة إلى سعي الإدارة الأمريكية السابقة لإقناع بعض الدول بعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة، ما أثر بشكل كبير على وضع الوكالة المالي".
مناشدات دولية
وأكدت الوكالة أن "المساعدة الإنسانية الطارئة التي تقدمها الأونروا استجابة للآثار المدمرة للحصار والاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتطلب 231 مليون دولار".
وأشارت إلى أنها تحتاج إلى 318 مليون دولار من أجل الاستجابة للصعوبات التي يسببها الصراع في سوريا للاجئي فلسطين في سوريا والأردن ولبنان، كما أن هنالك حاجة إلى ما يقرب من 170 مليون دولار للمشاريع ذات الأولوية لإصلاح أو بناء مرافق الأونروا وتعزيز أو تحسين الخدمات الأساسية.
وشددت الأونروا على أنها ستواصل تلبية احتياجات التنمية البشرية والإنسانية والحماية للاجئي فلسطين إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم، وأن ذلك يعد استثمارا في الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وناشدت الوكالة، مانحيها تقديم التمويل اللازم لتمكنيها الوفاء بمهام ولايتها، ولتجنب الأزمات المالية المتكررة، والتي تضع خدمات الوكالة الإنسانية الأساسية والمنقذة للأرواح في خطر، وبهدف توحيد الجهود من أجل تطوير رؤية استشرافية ومستدامة للأونروا بشكل جماعي.
محاولات التعطيل
محمود خلف منسق اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، قال إن "هناك محاولات إسرائيلية واسعة لتقييد عمل وكالة غوث لتشغيل اللاجئين (الأونروا) وكذلك من قبل الإدارة الأمريكية السابقة عبر علاقاتها مع عدد من دول العالم التي تقدم دعم الأونروا، أو من خلال طرح مشروع قانون في الأمم المتحدة لإقصار تعريف اللاجئين على المتواجدين على قيد الحياة منذ عام 1948 وعددهم 40 ألفًا، بدلًا من الـ 6 ملايين لاجئ".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن:
"كل هذه المحاولات باءت بالفشل بسبب إصرار الشعب الفلسطيني واللاجئين على التمسك بحقهم الأصيل في العودة للأراضي الفلسطينية وفقًا لقرار الأمم المتحدة رقم 194".
وتابع: "نحن نراقب عددًا من التصريحات التي أطلقتها الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن، بأنها سوف تعيد دفع الأموال للأونروا من أجل تمويل عملياتها، وهذا يعمل على حل جزء من الأزمة المالية التي تعانيها الوكالة، والتي هدفها سياسي بشكل رئيسي".
وأكد أن "وجود الأونروا كوكالة دولية تعبير عن الإرادة الدولية والتي قضت في شهر نوفمبر الماضي بتجديد ولاية الوكالة، حيث صوتت أكثر من 170 دولة على قرار الاستمرار وتجديد الولاية حتى حل قضية اللاجئين".
أموال مطلوبة
بدوره قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح الدكتور أيمن الرقب، إن "أزمة الأونروا زادت بعد أن قامت أمريكا بقطع مساعداتها لوكالة الأونروا، وكذلك عدم التزام الدول المانحة وبعض الدول الصديقة بدفع هذه المستحقات التي تنقص بشكل كبير في ظل زيادة عدد اللاجئين".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الأونروا تحتاج إلى ما يزيد عن مليار دولار سنويًا، والأموال التي تصل لا تتخطى نصف هذا المبلغ، وهناك عجز كبير في باقي الأموال المطلوبة، ما ينذر بعدم قدرة الوكالة على تقديم خدماتها في القطاعين الصحي والتعليمي، وكذلك قطاع المساعدات الخدمية، وهي من أهم الخدمات التي تقدمها للاجئين".
وتابع: "نأمل من الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن القيام برفع الحظر عن إرسال الأموال للأونروا، والتي قام بها الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي تقارب 400 مليون دولار أمريكي، وأن يكون الأمر بداية لتغير تعامل الإدارة الأمريكية مع القضية الفلسطينية".
وأكد أن "هناك توقعات كبيرة بدفع أمريكا الأموال التي تمنحها للأونروا مرة أخرى، وذلك بعد أن تحملتها بعض الدول العربية وخاصة الخليجية لكنها توقفت العام الماضي بسبب جائحة كورونا".
وتفاقمت المشاكل المالية للوكالة الأممية، بعدما قطع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مساهمة بلاده للأونروا بالكامل، عام 2018.
وقبل هذا القرار، كانت الولايات المتحدة تقدم أكثر من 300 مليون دولار سنويا، أي تقريبا ثلث الميزانية السنوية الأساسية لـ"الأونروا".
لكن العام الماضي، تمكنت نحو 40 دولة من سد الفجوة، قبل أن تتقلص المساهمات وخصوصا بعد انتشار فيروس كورونا الذي ألحق خسائر مالية بالدول المانحة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن واشنطن تعتزم استئناف تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، متراجعة عن قرار الرئيس السابق دونالد ترامب بتعليق هذا الدعم.
ويعلق الفلسطينيون والعاملون في المجال الإنساني آمالهم على الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في إعادة ضخ الأموال الأمريكية في خزائن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.
