ويرى الحقوقيون أن الفصل يهدر حقوق المرأة المالية بشأن اقتسام التركة أثناء وقوع الطلاق، كما أنها لا يحفظ حقوقها في الثروة التي ساهمت في تنميتها خلال فترة الزواج.
وتنص المادة 49 من مدونة الأسرة على أن "لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستُكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها"، ويُضمّن الاتفاق، وفق ما هو منصوص عليه في المادة المذكورة، في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج".
مطالب بالتعديل
من ناحيته قال عبد الإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان بالمغرب، إن تعديل الفصل 49 من مدونة الأسرة مطلب حقوقي بامتياز.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الفصل بطبيعته الفضفاضة والمبهمة تسبب في هدر الحقوق المادية للمرأة أثناء وقوع الطلاق وكذلك فيما يتعلق بتوزيع التركة بعد وفاة الزوج.
وأوضح أن ارتهان اقتسام الممتلكات بوجود عقد "ودي" أو الرجوع إلى القواعد العامة للإثبات يصعب من حماية حقوق المرأة العينية في الممتلكات التي تحققت بعد الزواج، لكون الأزواج المغاربة لا يقدمون على إبرام عقد منفصل بين الزوجين بخصوص تقاسم الممتلكات إلا بنسبة ضئيلة جدا، لا تتجاوز 0.25% من الأزواج.
وحسب الحقوقي المغربي يتعذر على الكثير من الزوجات إثبات طبيعة مساهمتهن في تنمية الممتلكات التي يسجلها عادة الأزواج باسمهم.
ولفت إلى أن الحركة الحقوقية المغربية تطالب المشرع المغربي بضرورة إعادة النظر في الفصل 49 من مدونة الأسرة، خاصة بعد ما أقر وزير العدل أمام البرلمان المغربي بالثغرة القانونية التي تعتري الفصل وبضرورة مراجعته.
تدمير النساء
ويرى أن العديد من النساء أصبحن عرضة للتشريد ولتدمير رصيدهن المادي مباشرة بعد حصولهن على الطلاق، ما ينعكس على الأم وأطفالها التي تتمسك بحضانتهم.
وأشار إلى أن المركز المغربي لحقوق الإنسان يواكب كل عام العشرات من القضايا التي تضيع من خلالها حقوق المرأة المطلقة، وفي بعض الحالات تصدر المحاكم قرارات بإخراجها من السكن المسجل باسم الرجل بعد حدوث الطلاق.
مطالب بالتعديل الشامل
في الإطار قالت نادية الناير، عضو اتحاد العمل النسائي بالمغرب، إن مدونة الأسرة تحتاج إلى تعديل شامل وليس بعض الفصول ومنها الفصل 49 فقط.
وأضافت في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الفصل 49 فضفاض ويعطي للقاضي سلطة تقديرية، وهو ما يترتب عليه إصدار أحكام مختلفة من قاض لآخر.
وبحسب الحقوقية المغربية، فإن حفظ حقوق الزوجة يشترط وجود عقد "ودي" لكن العقد غير إلزامي ولا يتم إخبار الزوجين عند عقد الزواج من طرف العدول.
بنود بحاجة للتعديل
وأوضحت أن النساء ربات البيوت لا يضعن بعين الاعتبار مساهمتهن في بناء ثروة الأسرة، في حين أن الحالات الأخرى مطالبة بإثبات مساهماتهن، وهو ما يصعب إثباته، بحسب الحقوقية.
وأشارت إلى أن العديد من البنود في قوانين الأحوال الشخصية بحاجة للتعديل، خاصة أن زواج القاصرات أصبح قاعدة وليس استثناء، وهو انتهاك لحقوق الأطفال.
وترى أن حرمان النساء من ميراث الأب والأم أيضا من الأمور التي تحتاج لمراجعة جادة، كونها تمثل انتهاكا صارخا لحقوق النساء أيضا.
وفي نهاية العام 2020 أطلق منتدى الزهراء للمرأة المغربية، حملة تهدف إلى تقديم ملتمس تشريعي إلى البرلمان قصد تعديل المادة 49 من مدونة الأسرة، وكذا المواد المرتبطة بها.