ويتيح قانون الأحوال الشخصية في المغرب تعدد الزوجات، إلا أنه يجعل موافقة الزوجة الأولى، وإذن القاضي شرطا، لكن هناك صورا متعددة للتحايل على هذا القانون من بينها الحصول على شهادة العزوبية والزواج العرفي.
وأوضح الوزير المغربي في جلسة بمجلس المستشارين أنه لا تتوفر في بلاده في الوقت الحالي منصة إلكترونية تضم قاعدة بيانات خاصة بالمتزوجين تساعد في تحديد هوية كل متزوج، بحسب موقع "المغرب اليوم".
ولفت الوزير إلى أن عدم توفر هذه المنصة يجعل من السهل على بعض الأزواج التحايل، من خلال الانتقال من مدينة لأخرى بهدف الحصول على شهادة العزوبية والزواج لمرة أخرى وإنجاب أولاد.
وبيّن وزير العدل أن السجل المنتظر سوف يمنع عمليات التحايل، وذلك لأن الموظف الذي يحصل على شهادة العزوبية سيصبح بإمكانه الاطلاع على الوضع العائلي للشخص المتقدم من خلال منصة سجل المتزوجين.