ووصل مودي وسط إجراءات أمنية مشددة، ومن المقرر أن يلقي خطابا في حفل إحياء ذكرى يوم بانشاياتي راج السنوي، أو الديمقراطية الشعبية، ليستعرض أعمال التطوير التي طرأت على المنطقة والتي أجرتها الحكومة الهندية قبل ثلاث سنوات.
وبحسب "أسوشيتد برس"، اجتمع عشرات الآلاف من الأشخاص والمسؤولين المنتخبين من المجالس المحلية في جميع أنحاء المنطقة في قرية بالي بالقرب من مدينة جامو للترحيب برئيس الوزراء، فيما انتشرت قوات الشرطة في أنحاء كشمير لإحباط أي أعمال عنف قد تستهدف الزيارة.
وبحسب الصحيفة، يؤكد مسؤولون أن المجالس المحلية تمثل الحكم الشعبي لكن لا يتمتع أعضاؤها بسلطات تشريعية، حيث لا تزال المنطقة دون حكومة منتخبة منذ عام 2018. فيما كانت زيارتا مودي السابقتان بعد تغيير وضع كشمير، قد خصصتا لمعسكرات عسكرية، وذلك للاحتفال بمهرجان هندوسي مع الجنود.
وفي عام 2019، ألغت حكومة مودي الوضع شبه المستقل للمنطقة، وألغت دستورها المنفصل، وقسمت المنطقة إلى منطقتين اتحاديتين (لاداخ وجامو كشمير)، كما ألغت الحماية الموروثة على الأراضي والوظائف وسط إغلاق غير مسبوق. وظلت المنطقة في حالة توتر منذ ذلك الحين، حيث وضعت السلطات عددًا كبيرًا من القوانين الجديدة التي يخشى منتقديها والعديد من السكان من أنها قد تغير التركيبة السكانية لكشمير ذات الأغلبية المسلمة.
وتقسم منطقة كشمير بين الهند وباكستان ويطالب كلا البلدين بالمنطقة بأكملها. وتقاتل المجموعات المتمردة ضد الحكم الهندي منذ عام 1989، فيما يؤيد معظم الكشميريين المسلمين هدف المتمردين المتمثل في توحيد المنطقة إما تحت الحكم الباكستاني أو كدولة مستقلة، معتبرين أنه كفاح شرعي من أجل الحرية.
في المقابل، تصر الهند على أن التشدد في كشمير هو إرهاب ترعاه باكستان، في حين تنفي الأخيرة تلك الاتهامات. وكان عشرات الآلاف من المدنيين والمتمردين والقوات الحكومية قد قتلوا في الصراع الدائر بين البلدين منذ سنوات طويلة.