القاهرة - سبوتنيك. وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، في بيان عبر موقعها: "نرحب باعتماد الموازنة اليمنية لسنة 2022 من قبل مجلس النواب يوم 21 أبريل. هذه الخطوة الهامة تنسجم مع التطورات الإيجابية الأخيرة في المجال الاقتصادي [في اشارة إلى إعلان السعودية تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بثلاثة مليارات دولار منها ملياران للبنك المركزي اليمني]".
وأضافت: "نرحب بالخطوات الاخيرة التي اتخذها البنك المركزي [تقصد إجراءات الحفاظ على العملة المحلية] ونشجع جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لإعطاء الأولوية للاصلاحات الاقتصادية والمالية وتقديم الخدمات للشعب اليمني".
واعتبرت البعثة أن "الإصلاحات والسياسات السليمة الموثوقة الشاملة إلى جانب تحسين الشفافية أمور أساسية لاستعادة ثقة اليمنيين والمجتمع الدولي".
وقالت إن "من المهم ضمان دفع مرتبات الموظفين المدنيين بانتظام واستمرارية تقديم الخدمات الأساسية وتعزيز مؤسسات الدولة".
وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي، أنها:
"ستواصل الانخراط مع جميع الأطراف لتعزيز وحدة المؤسسات الاقتصادية والتعاون فيما بينها في جميع أنحاء البلد".
ويوم الخميس الماضي، صوت مجلس النواب اليمني على الموازنة العامة للسنة المالية 2022، بحجم ثلاثة تريليونات و243 مليار ريال، وبعجز قُدر بـ 401 مليار ريال.
وفي 31 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية، أن خسائر الناتج المحلي للاقتصاد اليمني جراء الحرب المستمرة منذ 7 أعوام، تبلغ نحو 126 مليار دولار، مؤكدةً تدهور سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية بأكثر من 300 بالمائة، وارتفاع معدل البطالة إلى أكثر من 35 بالمائة، فيما ارتفعت نسبة الفقر بين السكان إلى نحو 78 بالمائة.
ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.