القاهرة — سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، شدد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، خلال ترؤسه اليوم الأحد 28 أكتوبر/تشرين الأول، اجتماعا للجنة السندات في الرياض، على تحقيق تقدم ملموس في الملف الاقتصادي والخدمي، لما يحتل من أولوية ملحة في برنامج عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة.
كما وجه باتباع مبدأ الشفافية الكاملة في التعامل مع المالية العامة من خلال إعلان كافة البيانات المالية والإيرادات والمصروفات، كونها ملك للشعب وتستدعي اهتمام الحكومة وإيضاح كامل لجميع العمليات المالية بكل صعوباتها.
وكان وزير المالية أحمد الفضلي، تطرق في الاجتماع إلى الصعوبات التي تواجه المالية العامة نتيجة قلة الموارد ومخاطر السحب على المكشوف وقرار مجلس إدارة البنك الذي تقدمت بشأنه وزارة المالية بطلب تفويض للبنك المركزي باقتراض مبلغ 100 مليار ريال من مصادر غير تضخمية من خلال إصدار شهادة إيداع بنسبة فائدة 27 بالمئة وسندات حكومية بنسبة فائدة 17 بالمئة وكذلك عقود وكالة موجهة للبنوك الإسلامية بحسب أنظمة وإجراءات البنوك الإسلامية.
وقدم محافظ البنك المركزي تقريرا عن مستوى انكشاف حساب الحكومة العام لدى البنك المركزي، وإبلاغ الحكومة بالإجراءات المتخذة من مجلس إدارة البنك، ابتداء من العام القادم 2019، فيما يخص السحب على المكشوف وضرورة قيام الحكومة باتخاذ الخطوات العملية للخفض التدريجي للدين العام وخاصة من قبل البنك المركزي.
جدير بالذكر أن الحكومة اليمنية تواجه، منذ أكثر من عام، مصاعب في دفع رواتب جميع الموظفين، وقد خسر الريال أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار منذ 2015، العام الذي تدخلت فيه السعودية وحلفاؤها عسكريا ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين'' الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في البلد الفقير.
وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي نحو 700 ريال يمني، بعد أن كان يبلغ نحو 220 ريالا قبل بداية النزاع في 2014 بين قوات الحكومة وجماعة "أنصار الله".
