الرباط - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان: "تعلن دولة قطر، باعتبارها وسيطاً في مفاوضات السلام التشادية الجارية في الدوحة، أن المفاوضات، التي انطلقت في الدوحة في الثالث عشر من آذار/مارس الماضي، تسير بخطى جيدة، وتحرز تقدماً ملموساً".
وأضاف بيان الوزارة: "تدعو وزارة الخارجية في هذا السياق المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية تشاد إلى تأجيل الحوار الوطني الشامل، والمزمع عقده في العاصمة أنجمينا في العاشر من مايو الجاري".
"توضّح الوزارة أن الدعوة إلى التأجيل تأتي بناءً على المعطيات الجارية في مفاوضات الدوحة، وذلك لمنح الأطراف المشاركة فيها المزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق سلام تمهيداً لانعقاد الحوار الوطني الشامل في أنجمينا".
وجددت وزارة الخارجية القطرية التأكيد على "دعم دولة قطر الكامل لجهود تشاد في هذه العملية السياسية، بما يحقق تطلعات شعبها للسلام والأمن والاستقرار، كما تعرب عن تقديرها لالتزام المجلس العسكري والحكومة التشادية بمسار مفاوضات الدوحة للسلام في تشاد".
وكان المجلس العسكري الانتقالي في تشاد قد أعلن، في 9 مارس الماضي تشكيل لجنة للتفاوض مع ممثلي جماعات سياسية وعسكرية في البلاد، حيث ستشهد قطر انعقاد تلك المحادثات.
وجاء في بيان صادر عن المجلس العسكري الانتقالي: "تم إنشاء لجنة خاصة للتفاوض مع السياسيين العسكريين وهي مكلفة بإجراء محادثات مع ممثلي السياسيين والعسكريين في الدوحة، قطر، حتى يتم التوصل لاتفاق نهائي".
وكانت الحكومة التشادية قد وقعت على مرسوم يقضي بتشكيل المجلس الوطني الانتقالي وبدأ مهامه الثلاثاء 5 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك بعد أيام من الإعلان عن أسماء أعضاء المجلس.
وفي 21 آب/أغسطس الماضي، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد، محمد إدريس ديبي إتنو رسمياً تعيين أعضاء اللجنة الفنية المكلفة بالحوار مع الحركات السياسية العسكرية ضمن الحوار الوطني الشامل، برئاسة الرئيس الأسبق، كوكوني عويدي.
وشدد ديبي على أن الحوار الوطني الذي يتعين على المجلس العسكري إجراؤه لن يكون وطنياً أو شاملاً إلا بمشاركة جميع مكونات الأمة، موضحاً أنه "ولهذا السبب فإن إخواننا السياسيين والعسكريين مدعوون إلى طاولة مفاوضات صريحة وأخوية ومباشرة".
هذا وقُتل رئيس تشاد السابق، إدريس ديبي، خلال معارك دارت بين الجيش ومتمردين في أبريل/نيسان الماضي، وتولى نجله، محمد إدريس ديبي سلطة المجلس العسكري خلفاً له.
وتقرر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد خلال فترة زمنية مدتها 18 شهراً منذ تولي المجلس العسكري السلطة في البلاد.