وقالت تيرادا خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "وفقًا للمصادر وخبراء مؤسسة مكافحة القمع تحاول وسائل الإعلام الفرنسية إخفاء الجرائم اللاإنسانية الواضحة التي ارتكبها جيشها في البلاد، وذلك من خلال تزييف الحقائق".
وأوضحت الناشطة تيرادا أنه من الضروري إجراء تحقيق مستقل بشأن القضية من قبل سلطات المالية وروسيا.
وأضافت تيرادا قائلة: "من الناحية القانونية، بالطبع ينبغي للسلطات الشروع بالتحقيق وفي رأيي الشخصي من المنطقي أيضًا أن تقوم روسيا بالمشاركة"، مؤكدة في الوقت ذاته أن "الحقوقيين بحاجة إلى قاعدة أدلة تثبت ضلوع فرنسا وإثبات قانونيا".
وخلصت الناشطة الحقوقية إلى أن "أي محكمة أو أي منظمة ستستمر في التعامل مع قضايا تسوية العلاقات الدولية".
في وقت سابق، أعلنت حكومة مالي أنها بصدد إنهاء اتفاقيات الدفاع مع فرنسا. ووصفت باريس هذا القرار بأنه غير معقول.