يقول البعض بأن محافظ البنك المركزي، الذي استمر في عمله منذ بداية فبراير/شباط عام 2011 هو الحاكم الفعلي للبلاد، لأنه يملك الميزانية والاعتمادات، وأسعار الصرف، وتسييل الميزانيات للحكومات.
ويراه محللون الحاكم الفعلي للبلاد بالرغم من صدور قرار من مجلس النواب الليبي بإعفائه من منصبه، إلا أنه لا يزال مستمرا في عمله حتى الآن.
حكومة باشاغا التحديات والتحالفات
يقول المحلل السياسي هيثم الورفلي، إن "حكومة باشاغا واجهت الكثير من التحديات، ولكن ستبدأ العمل من مدينة سرت، وحسب تصريحات باشاغا في المؤتمر الصحفي، أمس، وبكل تأكيد ستكون هناك محاولات أخرى لدخول العاصمة طرابلس تحديدا وأننا سنشهد تحالفات جديدة خاصة بعد إقالة أسامة الجويلي رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية في غرب البلاد، ومصطفي قدور آمر كتيبة النواصي، وربما ستكون هذه الإقلات في صف باشاغا".
وأضاف الورفلي في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أنه "بعد اجتماع اليوم في المصرف المركزي الذي ضم رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي، وغيرهم من المسؤولين، ربما هي رسالة مبطنة أراد السيد الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي إيصالها بأنه لن يتم صرف الميزانية لباشاغا، حتى ولو أقرها مجلس النواب، خاصة وأن هناك مصادر تؤكد رفض الصديق الكبير مقابلة عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، في الأيام الماضية".
التحالفات والصراعات
وأشار الورفلي إلى أنه في حال رفض المحافظ صرف الميزانية للحكومة الجديدة، ستكون هناك بدائل للصرف وهي عملية الإقراض من البنوك، مثلما حدث هذا الأمر في حكومة عبدالله الثني في تلك الفترة، أما بالنسبة لعبدالحميد الدبيبة الذي يتحدث عن إجراء الانتخابات في يونيو/حزيران القادم فهو يتحدث عن أوهام، لأنه لا يمكن إجراء الانتخابات بدون قاعدة دستورية، كما إن المفوضية العليا للانتخابات غير جاهزة.
ويرى الورفلي أن الدبيبة أراد إيصال رسالة للشعب بأنه غير معارض لإجراء الانتخابات، وأن المعارضة جاءت من مجلسي النواب والأعلى للدولة لأنهم يريدون التمديد لأنفسهم، ولكن الشعب الليبي يعي جيدا بأنه لا يمكن إجراء الانتخابات في يونيو.
التمديد من أجل السلطة
وفي هذا الإطار، أكد المحلل السياسي، هيثم الورفلي، أن "عملية التسليم والاستلام منذ الساعات الأولى لعمر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، كان يتجول بين دول العالم ويطلب التمديد لنفسه لمدة ثلاث أو أربع سنوات، ويتحدث بعدم إمكانية أي حكومة أن تعمل، أو تنجز في سنة واحدة وطالب بالتمديد أكثر من مره، ورأيناه عندما عرقل الانتخابات التي كانت ستجرى في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهناك أطراف خارجية لم ترض بحكومة باشاغا، هي نفسها التي دعمت استمرار حكومة الدبيبة".