وفقا لتقرير أعدته وكالة "فرانس برس"، تواجه الحكومة الهندوسية القومية برئاسة ناريندرا مودي صعوبات في "قمع تمرد ينشط منذ عقود وكذلك في إحكام قبضتها" على المنطقة ذات الغالبية المسلمة، إذ الكثر من السكان التبعية للهند.
نشرت الهند نحو 500 ألف جندي في الشطر الخاضع لسيادتها في الإقليم الذي شهد حملة أمن قمعية في عام 2019 والتي تخللها فرض قيود غير مسبوقة على التحركات الاحتجاجية والحريات الإعلامية.
وفي الشهر الماضي أمرت السلطات المحلية أصحاب المحال بتزويد متاجرهم بكاميرات مراقبة (سي سي تي في) على نفقتهم الخاصة لمؤازرة الشرطة في مراقبة تحركات السكان.
وجاء في نص القرار أن الخطة ترمي إلى "ردع المجرمين والعناصر المناهضين للمجتمع وللقومية"، محددا الحد الأدنى للمعايير في ما يتعلق بنوعية الكاميرات وقدراتها لا سيما على صعيد المدى والأشعة تحت الحمراء.
ويفترض أن تبقى الكاميرات في وضعية تشغيل طوال الوقت بما يمكن "الشرطة وأي من وكالات إنفاذ القانون الأخرى" من طلب ما سجّلته مدى 30 يوما من دون أمر قضائي.
وستفرض غرامة على مخالفي هذه الأوامر التي دخلت حيّز التنفيذ في أبريل/ نيسان، أو سيودعون الحبس لمدة شهر.
تكلفة كبيرة
قال وكلاء أنظمة مراقبة ينشطون في سريناغار لوكالة "فرانس برس" إن معايير أنظمة كاميرات المراقبة التي طلبتها السلطات الهندية ستكلف كل متجر في كشمير ما يصل إلى 40 ألف روبية (524 دولارا).
وعلاوة على ذلك، وبسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في المنطقة، سيتعين على أصحاب المحال أن يغطوا أيضا نفقات تأمين بطارية بما يضمن عدم انقطاع التسجيلات.
وقال بلال أحمد الذي يدير محلا لبيع المثلجات في السوق الرئيسية في سريناغار إنه "غير قادر على تحمل نفقات المواصفات الواردة في القرار وسط تراجع حركة البيع".
وأضاف أنه ينتظر ليرى ما إذا سيتقيد الآخرون بالأوامر ليحسم قراره، علما بأن الكثيرين باشروا تجهيز محالهم بالكاميرات تجنبا للغرامة والعقوبة.
وخلال تجهيز متجره بكاميرا للمراقبة قال صاحب أحد المحال في سريناغار طالبا عدم كشف هويته خوفا من التعرّض لرد فعل انتقامي من جانب السلطات "إنه قرار خاطئ، لكن إن كان هذا هو ما يريدون يتعين على الحكومة أن تغطي كلفته".
إخضاع الإقليم
تخوض جماعات متمردة منذ أكثر من 3 عقود معارك في مواجهة القوات الهندية سعيا للاستقلال أو إلحاق المنطقة بباكستان التي خاضت حربين مع الهند للسيطرة على الإقليم.
أوقع النزاع عشرات آلاف القتلى غالبيتهم من المدنيين وآلاف الجنود الهنود. والأسبوع الماضي قتل أحد أبناء الأقلية الهندوسية بالرصاص.
بعد العام 1947 حينما كان الإقليم مقسما بين الهند وباكستان اللتين كانتا قد نالتا للتو استقلالهما، شنت الشرطة الهندية حملة لمصادرة أجهزة الراديو في منازل يستمع قاطنوها لمحطات إذاعية باكستانية.
وفي العام 2019 ألغت حكومة مودي الحكم شبه الذاتي للمنطقة، وأوقفت السلطات آلاف الأشخاص وقطعت الإنترنت عن المنطقة لفترة هي الأطول في العالم لمنع أي انتفاضة محلية.
وقال آكار باتيل المدير السابق لمنظمة العفو الدولية في الهند إن قرار فرض كاميرات المراقبة يعد "تطورا مثيرا للقلق"، معتبرا أنه يشرع "المراقبة الكاملة لحياة المدنيين بما يهدد حقهم الإنساني بالخصوصية وحرية التجمع والاستقلالية والكرامة".
منذ التعديلات التي بدأ تطبيقها في العام 2019، لجأت السلطات الهندية إلى التوقيفات الإدارية على نطاق واسع للالتفاف على الوسائل القضائية، بحسب التقرير.
وجرى توقيف مئات الأشخاص، بينهم محتجون ومعارضون وصحافيون، يقبعون حاليا في السجون الهندية، بعضهم لسنوات طويلة وغالبا من دون توجيه أي اتهام لهم مع حرمان كثر من خيار الخروج بكفالة.
وتعمد الشرطة مرارا إلى مصادرة الهواتف الخلوية لسكان كشمير للتدقيق في أنشطتهم. وتكثر في المنطقة عمليات التوقيف على خلفية نشر انتقادات للحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي، علما بأن الشرطة تمول شبكة كبيرة من المخبرين المدنيين.
وغالبا ما يُستدعى السكان ولا سيما الصحافيين من أجل "التدقيق في ماضيهم"، وفي حال عدم الحضور يمكن للسلطات توقيف أقرباء الشخص المعني بانتظار مثوله. والآن تعمد قوات الأمن إلى إقامة شبكة من الكاميرات لمراقبة أنشطة التمرد.
وجاء في وثيقة رسمية اطلعت عليها "فرانس برس" أن الشبكة ستضم 1100 كاميرا ذات قدرة على التعرف على الوجوه موصولة بمراكز قيادة بما يمكّن الشرطة من المراقبة بالبث الحي.
رغم الطلبات المتكررة لم تعلق السلطات الهندية على مدى قانونية قرار تجهيز المحال بكاميرات مراقبة، لكن قال محام طالبا عدم كشف هويته إن "توصيف الحكومة الأمر بأنه على صلة بأمن كشمير يطغى على أي اعتبار آخر".