جاء ذلك في تدوينة على "فيسبوك"، اليوم السبت، قالت فيها إنه يجب على عمداء كليات الحقوق رفض المشاركة في اللجنة القانونية الخاصة بمشروع إصلاح سياسي دعا له سعيد، حسبما ذكرت قناة "نسمة" التونسية.
وقال بالشيخ إن ما وصفته بـ "الزج بعمداء كليات الحقوق" في مشروع سياسي دعا له الرئيس يعد أمرا مرفوضا وسابقة خطيرة في تاريخ الجامعة التونسية.
وحذرت من أن هدف هذه الخطوة هو توظيف الجامعة في السياسة، مشيرة إلى أن ذلك يخالف مقتضيات الفصل 15 من دستور 2014، الذي تم تعليقه بقرار من الرئيس التونسي.
وأكدت النائبة السابقة على أهمية حياد المرافق العامة، مشيرا إلى أن ما وصفته بـ "محاولة تسييس الجامعة" يمثل منزلقا خطيرا.