ويشارك في الدورة الحالية 13 فيلما روائيا و8 أفلام وثائقية من المغرب والجزائر ومصر وتشاد والكاميرون وبوركينا فاسو ورواندا وناميبيا والسنغال وزامبيا وساحل العاج وكينيا والنيجر ومالي ونيجيريا.
وانطلق المهرجان بعد فترة توقف خلال جائحة كورونا غابت فيها جل مهرجانات وفعاليات السينما في المغرب، من مهرجانات وتصوير وعمليات إنتاج، إثر الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة المغربية.
ويمثل قطاع الإنتاج والسينما في المغرب أهمية كبيرة، حيث بلغ حجم الاستثمار في الفترة ما بين أول يناير/كانون الثاني، حتى 31 أغسطس/ آب 2019، 98 إنتاجا، باستثمار بلغت قيمته 667 مليون درهم، أي ما يقارب 73 مليون دولار.
وحقق المغرب بحسب إحصاءات المركز السينمائي المغربي سنة 2014 من تصوير 38 فيلما أجنبيا نحو 11 مليون دولار، فيما بلغت عائدات سنة 2017 قرابة 48 مليون دولار، ووصلت هذه العائدات إلى 60 مليون دولار في عام 2018.
في الإطار قال المنتج السينمائي، كريم الدباغ، إن عمليات تصوير الأفلام خلال جائحة كورونا توقفت لنحو ثلاث سنوات في المغرب، خاصة في مراكش وكازابلانكا ومناطق أخرى، الأمر الذي أثر بدرجة كبيرة على الأعمال السينمائية بالمغرب.
وأضاف الدباغ في حديثه لـ"سبوتنيك" أن استئناف عمليات التصوير مرة أخرى في المغرب بعد انقطاع امتد لفترة طويلة يمثل أهمية كبيرة من حيث المداخيل وكذلك من حيث عودة العديد من العاملين في القطاع للعمل مرة أخرى منها.
وأشار إلى أن أعمال التصوير الأجنبية عادت للمغرب بشكل كبير، خاصة في ظل دعم المركز السينمائي المقدم للمنتجين، حيث زادت نسبة الدعم من 20 إلى 30% من كل مليون دولار يتم استثماره في المغرب.
وتابع الدباغ أن أحد أوجه الدعم الأخرى المرتبطة بالقيمة المضافة والتي لا يتم دفعها في إطار عمليات التسهيل لجذب استثمارات كبيرة في الداخل المغربي.
ولفت الدباغ إلى أن عمليات التصوير التي قام بها في مصر كانت تجربة ميزة ورائعة لدرجة كبيرة، وأن المناظر الطبيعية في مصر توفر "ديكور" طبيعيا يتناسب مع العديد من عمليات التصوير.