وذكرت "فرانس برس" أن هذا القرار الذي يأتي في إطار المصالحة بين البلدين، لا يشمل سوى عدد محدود ممن ما زالت تأشيراتهم سارية الصلاحية.
وأفادت السلطات في المدينتين بأنه لم يتمكن من العبور سوى نحو 230 مغربيا "وضعيتهم قانونية" وأغلبهم نساء عاملات بيوت.
وذكرت مصادر رسمية إسبانية أن عدد هؤلاء العاملين بلغ نحو 4400 عند إغلاق الحدود في آذار/مارس 2020، لكن نقابة العمال الحدوديين في المغرب تقول إن أعدادهم تتجاوز الثمانية آلاف.
ومنذ إغلاق المعابر الحدودية في سبتة ومليلة جراء وباء كورونا ثم بسبب الأزمة الدبلوماسية بين البلدين في ربيع العام التالي، ظل هؤلاء العمال محرومين من العمل.
وقالت السلطات المحلية في سبتة إنها ستسمح بدخول 35 إلى 40 شخصا بشكل يومي اعتبار من غد الأربعاء "لتسوية وضعيتهم وطلب تأشيرة".
وأوضحت أن الهدف من ذلك هو "استئناف تدريجي ومنظم لفتح الحدود وإنهاء الاقتصاد غير المنظم".
في المقابل، وصفت نقابة العمال الحدوديين المغاربة القرار بأنه "جائر"، مطالبة إسبانيا والمغرب بالتراجع عنه، حسبما ذكر المسؤول في النقابة شكيب مروان.