جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه مجلة الأمن العام التي تصدرها المديرية العامة للأمن العام اللبناني، ونشرتها أمس الخميس.
وقال إبراهيم لدى سؤاله عن قراءته لنتائج الانتخابات الأخيرة وما أفرزته من توازنات: "في أعقاب الانتخابات التي جرت في 15 آيار (مايو) الماضي، ازداد خطر الشلل السياسي".
وأضاف: "هذه النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات يمكن أن تحدث كارثة"، موضحا "الآن لدينا تكتلات سياسية كبيرة مع اتساع الفجوة بينها في مختلف القضايا، ولا توجد أغلبية لإقرار القوانين".
وأسفرت الانتخابات البرلمانية التي شهدها لبنان عن تغير كبير في الخريطة السياسية داخل البرلمان، حيث تراجع عدد مقاعد "حزب الله" و"حركة أمل" و"الوطني المسيحي" وحلفائهم إلى 60 مقعدا (من 70 مقعدا في البرلمان السابق) بينما توزعت المقاعد الـ 68 المتبقية على قوى أخرى مختلفة.
كما حذر المسؤول الأمني الكبير من "مخاطر الانهيار الاجتماعي" الناجم عن الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
وقال إبراهيم الذي عاد مؤخرا من زيارة إلى واشنطن: "هناك قلق كبير فيما يتعلق بالشأن الداخلي اللبناني"، مضيفا "هذا القلق يتركز بشكل أساسي على مخاطر الانهيار الاجتماعي بسبب الانهيار الاقتصادي والنقدي الذي يضرب البلاد".
وتابع: "نحن قلقون من عدم الاستقرار الاجتماعي في لبنان أكثر من عدم الاستقرار السياسي، فالشعب له الحق في الاعتراض ورفع الصوت على انهيار الليرة اللبنانية، لكننا لا نريد أن يتحول الأمر إلى فوضى، ونحن نعمل بجهد استثنائي لمنع دخول البلاد في فوضى مجتمعية".
ومنذ أواخر 2019 تضرب لبنان أزمة اقتصادية هي الأصعب في تاريخه، أدت إلى انهيار أسعار الصرف وخسارة الليرة المحلية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها، وشح الوقود والأدوية والسلع الرئيسية الأخرى.