وفي بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، أكد بنسعيد أن أبرز هذه الاختلالات وأفضحها هي قضية الأطر المساعدة التي تعاني منذ عقود وتتقاضى تعويضا هزيلا - للأسف- من الوزارة لا يتجاوز 180 درهم شهريا، بالإضافة لاستفادتها من تعويضات تكميلية تُـمنح عن طريق الجمعيات الداعمة للمؤسسات، والتي يتبعها عدم الاستقرار والتفاوت بين الجهات.
وأوضح خلال إجابته على تساؤلات مجلس المستشارين بذل مجهودات كبرى من أجل إيجاد الحلول المناسبة لتسوية هذا الملف العالق منذ سنوات، دون إغفال الصعوبات التي تواجه أية مبادرة لإيجاد حل مناسب لهذه الوضعية، والمتمثلة في الأعداد الهامة للأطر المساعدة، وتوزيعها الجغرافي على مختلف مناطق المملكة المغربية؛ وعدم توفر أغلب الأطر المساعدة على دبلوم أو شهادة علمية تمكنها من اجتياز مباريات التوظيف التي تعلن عنها الوزارة؛ إضافة إلى عامل السن، حيث تبلغ جل الأطر سنا يتجاوز السن القانونية المحددة للتوظيف.
وأضاف الوزري المغربي أن قطاع الشباب قام بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية بتخصيص غلاف مالي يقدر بـ 110 مليون درهم سنويا، من أجل تسوية هذا الملف، من خلال اختيار شركات خاصة على الصعيد الوطني لِتَوَلِّي مهمة التنشيط بهذه المؤسسات، بالاستعانة بالأطر المساعدة وتخصيص دخل لها.
وسيبدأ تطبيق هذا الحل خلال الأسابيع القليلة القادمة، والتعاقد مع هذه الشركات يوجب عليها دفع رواتب كل السنة بداية من شهر يناير، وهو الأمر الذي دافع بلاده عليه كثيرا وهي الصيغة التي لم يكن ممكنا أن تخرج بها المغرب لولا تظافر الجهود بين قطاع وزارته وقطاع الميزانية.
وشدد وزير الثقافة المغربي على أن قضية الأطر المساعدة ليست الوحيدة التي تشغل باله في هذه الوزارة، بل هناك قضايا أخرى لا تقل عنها أهمية تتعلق بالصفقات التي تخص الأمن والنظافة، لا يمكن أن يقبل أن يكون بالوزارة التي تمثل الحكومة والدولة والتي تضع القوانين أن تأتي شركات تتعاقد معها لتخرق ذلك، خاصة عندما يتعلق الأمر بمدخول الناس.
وأوضح أن الوزارة أطلقت العرض الوطني للتخييم في شهر أبريل/نيسان الماضي، وقد حدَّد العرض سَقْف الاستفادة، والهيئات المستفيدة، وشروط الاستفادة، ومجالات البرنامج الوطني للتخييم، وأجندة الاشتغال في إطار الاستعدادات والتدابير التي ينبغي اتخاذُها لتنظيم وإنجاح هذا الموسم.
في وقت حدَّد العرض تاريخ وآجال وضع طلبات المشاركة في البرنامج من طرف الهيئات والجمعيات الراغبة في ذلك، والتي تتوفر فيها الشروط المحددة.
وأكد الوزير المغربي أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وفي إطار سياسة مندمجة ومستمرة، تعمل على تطوير وتحسين العرض التربوي للبرنامج الوطني للتخييم، وجعله آلية لتعميم الحقوق الدستورية للطفولة المغربية، والمساهمة في التنشئة الاجتماعية، وتيسير حقوق المشاركة وتعميم الترفيه التربوي في أوساط الطفولة.
وذكر محمد المهدي بنسعيد أن الوزارة عملت على تجهيز وتأهيل دُور الشباب المغلقة، وفتحها في وجه الشباب للاستفادة من برامجها، وإحداث مؤسسات في إطار شراكة مع مراعاة العدالة المجالية في توزيعها، وتجويد خدمات وعروض دور الشباب، وبلورة منظومة جديدة في تدبيرها.
ومن بين ما قامت به الوزارة، دعم وتنفيذ المبادرات من أجل تمكين الشباب، من خلال تنزيل برامج تهدف إلى مواكبة المبادرات الشبابية لتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب بالشراكة مع هيئات ومنظمات دولية.