إضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على إنشاء وبناء خطوط أنابيب نقل الغاز بين البلدين، ودراسة فرص التعاون في مجال استخدام غاز البترول المسال (GPL) والغاز الطبيعي (GNC) كوقود للسيارات.
وكانت الجزائر قد اتجهت إلى حظر ترويج المنتجات الإسبانية واستيرادها بشكل نهائي، حيث أبلغت سلطات البلاد التجار المحليين بتنفيذ هذا القرار والبحث عن أسواق بديلة، بحسب "هسبريس".
ووفقا للخبير في قضية نزاع الصحراء، محمد سالم عبد الفتاح: "لا يمكن عزل الضغوط التي تمارسها الجزائر، سواء على إسبانيا أو موريتانيا، عن التقدم الذي يعرفه مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي والتطورات التي يشهدها ملف الصحراء".
وأوضح عبد الفتاح، أن "الجزائر تتوجس من التنافسية التي يمكن أن يشكلها مشروع أنبوب الغاز النيجيري الجديد على حصة صادراتها من الغاز إلى السوق الأوروبية، خاصة بعد مصادقة نيجيريا رسميا على المشروع، كما تستشعر التداعيات التي تنجم عن تغير الموقف النيجيري إزاء قضية الصحراء".
ويرى المحلل السياسي بأن الجزائر تعمل على منع إسبانيا من إتمام عملية التقارب مع المغرب بعد تجديد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، موقف بلاده الداعم لوحدة المغرب الترابية، لا سيما أن عدة دول أوروبية أعلنت تأييدها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء.
وأشار محمد سالم إلى أن "سلوك الجزائر المتشنج إزاء إسبانيا ومحاولاتها الحثيثة لابتزاز موريتانيا، يفضح تورطها في النزاع حول الصحراء، كونها طرفا مباشرا فيه، بعد أن عكفت طوال عقود من الزمن على تقديم نفسها كمجرد داعم لمبدأ تقرير المصير".