هل تنجح حكومة كردستان في القضاء على "السلاح المنفلت"؟

هل تنجح أربيل في جمع تلك الأسلحة بعد سنوات من تراكمها في الإقليم وموقف الجماهير، وكيفية تنفيذ تلك القرارات الصارمة دون تجاوزات على الحقوق والحريات الشخصية التي يكفلها الدستور والقانون؟

تعليقا على تلك التطورات، يقول النائب البرلماني السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، عبد السلام برواري، هناك بعض الأمور في السابق دفعت الكثيرين إلى حمل السلاح، بالإضافة إلى أن قوات الأمن "الشرطة- البيشمركة" يحملون أسلحتهم معهم عندما يذهبون في إجازات.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، في التسعينيات من القرن الماضي، كان هناك قانون في إقليم كردستان ينظم إجازات حمل السلاح، أي أن هناك قواعد قانونية إذا تم استيفاؤها يعطى الشخص تصريح بحمل السلاح، لكن في الفترة الأخيرة حدث نوع من الانفلات الذي أدى إلى وقوع العديد من الجرائم التي هزت الرأي العام في الإقليم، هذه الأوضاع دفعت حكومة أربيل إلى التعجيل بتفعيل القوانين السابقة وسن تشريعات جديدة تتعلق بحمل السلاح، وصدر قبل شهرين من الآن قانون عن برلمان الإقليم ينظم عملية حمل السلاح، وجاء هذا القانون بعد العديد من الأحداث المؤسفة التي تطلبت تحرك جدي وسريع من الحكومة لتفعيل قانون منح الحق في حمل السلاح وتفعيل نقاط تفتيش لمصادرة الأسلحة غير المرخصة.

وحول الأسلحة التي تم الترخيص لها في السابق، أكد عبد السلام برواري أنه ستتم مراجعتها ومراجعة مدى حاجة هؤلاء الأشخاص لحمل الأسلحة وحالتهم النفسية والصحية، هذه القرارات تصب في مصلحة منع أو التقليل من جرائم القتل، كما قال وزير الداخلية في الإقليم "إن جرائم القتل التي حدثت في السنوات العشر الأخيرة، كانت نسبة مشاركة حاملي الأسلحة المرخصة أقل من 1 في المئة، هذا يشجع على السماح فقط بالأسلحة المرخصة.

ونفى برواري حدوث أي تجاوزات بعد صدور القرار الحكومي، ولا صحة لما يردده البعض من حدوث مداهمات أو اعتقالات، كل ما حدث على الأرض هو غلق محال بيع الأسلحة بشكل مؤقت لإعطائها الفرصة لتنظيم نفسها وفق متطلبات القانون الجديد، كما أن الكمائن الأمنية التي انتشرت قبل يومين ليلا، وكانت تقوم بالتفتيش العشوائي وتطلب من الذين يحملون السلاح إجازاتهم "ترخيص حمل السلاح"، معتقدا أن هذا إجراء اعتيادي وليس به تعسف أو ظلم، بإستثناء الولايات المتحدة الأمريكية نجد أنه في كل دول العالم المتقدمة ليس هناك شىء اسمه حمل أسلحة بهذا الشكل الواسع، مشيرا إلى أن أحد المشاكل التي تعاني منها دول العالم الثالث هو صعوبة تنفيذ القانون.

وأوضح البرلماني الكرد أن القانون الجديد دعا جميع حاملي الأسلحة غير المرخص لهم بتسليمها إلى الحكومة، والحكومة سوف تشتري تلك الأسلحة منهم وإذا أرادوا حمل السلاح مجددا، عليهم التقدم للحصول على ترخيص حكومي وفق الإجراءات المقررة قانونا، وحسب حالة طالب الترخيص النفسية والعقلية وما إذا كان له سوابق جنائية، وليست هناك استثناءات سوى للفئات الواردة في القانون، على سبيل المثال نواب البرلمان بعد انتهاء مدتهم يحصلون على ترخيص دائم بحمل السلاح لا يحتاج إلى تجديد، ونفس الأمر مع الوزراء والقضاة، وكذلك أفراد الشرطة المكلفين لحماية شخصيات عامة أو مسؤولين.

وقال في بيان: " إن وزارة الداخلية وجهت بالعمل على إغلاق جميع أماكن بيع السلاح، ومصادرة أي أسلحة غير مرخصة، حتى لا تشكل أي تهديد على حياة المواطنين".لك إلى حالة من الإنفلات الأمني في بعض الأوقات من جانب الشباب الذين يحملون السلاح، وحدثت العديد من الجرائم خاصة خلال الشهرين الماضيين، من بينها جرائم ارتكبت بحق أساتذة الجامعات وبحق الناس بشكل عام.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، نظرا لتلك التطورات في المشهد قامت حكومة الإقليم خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء بتفعيل القرارات السابقة واستحداث قرارات جديدة، والآن نعتقد أن الظروف السابقة هى التي أدت إلى تفعيل تلك القرارات، حيث استجابت الحكومة للرأي العام الذي أظهرته الصحافة ووسائل الإعلام.

وحول الأدوات التي ستنفذ بها السلطة التنفيذية في الإقليم تلك القرارات يقول حسن، في الحقيقة يتم تفعيل هذه القرارات وتنفذ من قبل السلطة التنفيذية بأدوات تنفيذية تراعي حقوق الإنسان ومبادئ القانون، لذلك لا يمكن أن تكون هناك مداهمات لأماكن دون أمر قضائي أو أن يتم التجاوز على حرمة المنازل أو الأماكن الخاصة، لكن يجب أن ينفذ هذا القرار من قبل السلطة التنفيذية بشكل دقيق، لأن الأوضاع الراهنة أدت إلى وقوع بعض الجرائم من قبل شباب غير واعي راحت ضحيتها العديد من الشخصيات الهامة أو حتى من المواطنين، وهذا دليل على وجود انفلات أمني.

وأكد حسن أن هناك تجاوب من قبل الجماهير وطبقات الشعب بشكل كامل، الأمر الذي سوف ينعكس على تنفيذ القرارات، لأن الصحافة كسلطة رابعة ركزت على هذه المسألة وانتقدت الحكومة ودعتها لتنفيذ هذا المطلب الجماهيري.

أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، عن مصادرة أي أسلحة غير مرخصة في الإقليم.

وقال في بيان: "إن وزارة الداخلية وجهت بالعمل على إغلاق جميع أماكن بيع السلاح، ومصادرة أي أسلحة غير مرخصة، حتى لا تشكل أي تهديد على حياة المواطنين".

وكان العراق قد أعلن أواخر العام 2017، هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، واستعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، إلا أن هناك خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.