وبفضل تدفق السيولة النقدية الناتجة عن طفرة السلع الأساسية، وتحديدا النفط، تضخ أكبر الصناديق السيادية في المنطقة - التي تتحكم في أصول بأكثر من 3 تريليونات دولار - مليارات الدولارات في الصفقات العالمية، حيث تلعب دور ممولين الملاذ الأخير للشركات في ظل سوق متقلب.
ووفقا لبيانات جمعتها وكالة "بلومبيرغ"، شاركت أكبر صناديق الثروة السيادية في المنطقة في عمليات استحواذ بقيمة 28.6 مليار دولار على الأقل خارج منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا هذا العام. تُظهر البيانات أن هذا يزيد بنسبة 45% عما كان عليه الحال في هذه المرحلة من عام 2021 والأكثر في أي فترة مماثلة مسجلة.
خلال أكثر من عقد منذ الأزمة المالية لعام 2008، كان المال الرخيص والوصول إلى مجموعة من المستثمرين يعني أن الشركات لم تكن بحاجة حقا إلى اللجوء إلى الخليج، لكن مع بدء نضوب مصادر التمويل هذه، "تستجدي" الشركات الدول الغنية بالنفط في المنطقة مرة أخرى، مما يمنحها فرصة لانتقاء الأصول بالإضافة إلى تسريع استراتيجية التحول بعيدا عن الاعتماد على الذهب الأسود.
يبحث المصرفيون من نيويورك إلى لندن وسنغافورة عن أموال خليجية لصفقات كبيرة في جميع أنحاء العالم، ويعمل بنك استثماري في الولايات المتحدة على استدراج أحد أكبر مديري الأموال في المنطقة للاستثمار في صفقة بقيمة 20 مليار دولار، بحسب ما كشف شخص مطّلع للوكالة.
قال مسؤول تنفيذي كبير في واحدة من أكبر شركات الاستثمار في العالم، إن المزيد من الأموال القادمة من الشرق الأوسط تأتي إلى السوق أكثر مما كانت عليه منذ فترة.