إصلاحات مدونة الأسرة في المغرب… هل تدفع "إشارات الملك" لتعديلات جوهرية

شكلت مدونة الأسرة (مجموع القوانين المتعلقة بالأسرة وأحكام الزواج والطلاق وغيرها) حين صدورها في عام 2004 قفزة نوعية فيما يتعلق بالعديد من الملفات المرتبطة بالمرأة، لكن الكثير من الإشكاليات تمثل معضلة حقيقية في ظل المؤشرات الحالية.

حمل خطاب العرش الأخير الذي توجه به الملك محمد السادس منذ أيام، إشارات خاصة بشأن الدعوة لإصلاح مدونة الأسرة.

وأفاد الملك، بأن بناء مغرب التقدم والكرامة، الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية، مشددا على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات.

وتابع في الخطاب "حرصنا منذ اعتلائنا العرش، على النهوض بوضعية المرأة، وفسح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها. ومن أهم الإصلاحات التي قمنا بها، إصدار مدونة الأسرة، واعتماد دستور 2011، الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، وينص على مبدأ المناصفة، كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه".

قال البرلماني المغربي محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، إن مدونة الأسرة في صيغتها الحالية بعد 18 سنة من التطبيق، لم تستطع القضاء على الطبيعة الذكورية والعلاقة الثقافية غير المتوازنة بين النساء والرجال داخل الأسرة.

وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن الملك وضع إصبعه على ورش إصلاحي كبير، يعطل تقدم المجتمع ونموه.

وأوضح غياث أن هناك مجالات مهمة تحتاج إلى التفعيل والإصلاح منها، توفير البنيات والتجهيزات اللائقة بقضاء الأسرة؛ تعزيز تكوين الموارد البشرية من قضاة وكتابة الضبط في مجال قوانين الأسرة، إحداث صندوق التكافل العائلي لأداء النفقة وتشكيل لجنة لأداء النفقة متنوعة التكوين لمتابعة هذا الإجراء وتفعيله.

وأضاف، كما تتضمن الإصلاحات تقوية مؤسسات للوساطة العائلية لمساعدة المحاكم على إجراء الصلح؛ إحداث مؤسسة المساعدة الاجتماعية واعتمادها في تحديد الأجل والوضعية الاجتماعية للأبناء والمطلقة وكذلك في مهام الصلح.

وقال إن هناك حاجة أيضا للقضاء على زواج القاصرات، الذي تحول من استثناء إلى قاعدة، وإنهاء معضلة ثبوت الزوجية، الذي لم يتحقق بشأنه التقدم المأمول لتعميم عقد الزواج، بالإضافة إلى تحديد دقيق للنفقة وحجمها والتي تعد الملفات المتعلقة بها من القضايا الأكثر رواجا لدى قضاء الأسرة وغيرها من القضايا.

وبشأن مدى تحقق المكاسب التي تضمنتها مدونة الأسرة، أوضح غياث أن صدور المدونة حينها شكل قفزة نوعية في مسار النهوض بحقوق النساء وحمايتها وتقدما هاما في مجال ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.

ولفت إلى عدم تحقق الكثير فيما يتعلق بمكافحة جميع أشكال التمييز ضد النساء، بالإضافة إلى عدم فهم مضامين المستجدات التي جاءت بها مدونة الأسرة وتشويه روح نصوصها بالتأويلات المغلوطة.

ويرى البرلماني أن تدخل الملك، سيكون له الأثر البالغ في الوصول إلى سقف عال من الإصلاحات لفائدة الأسرة والمرأة والرجل.

ظلت مدونة الأسرة محل جدل بين الأطراف السياسية طوال الفترة الماضية، فيما يرى البرلماني المغربي، أن تدخل الملك يبعد هذه الإصلاحات عن دائرة المزايدات السياسية والصراع الأيديولوجي والانتخابي بين تيارات تريد أن تعود بالبلاد إلى عصور غابرة، وأخرى لا تراعي البيئة الدينية والاجتماعية والثقافية.

وبحسب غياث فإن مدونة الأسرة حققت الكثير من المكاسب التي أتت بها، لكن التجربة العملية أبرزت إشكالات حقيقية.

وأشار إلى أن إثارة الملك محمد السادس لملف إصلاح مدونة الأسرة، يوضح مدى المؤشرات السلبية والتقارير الوطنية المقلقة حول وضعية العلاقات الأسرية وأحوال المرأة، ومنها تكدس عشرات الآلاف من القضايا الأسرية أمام محاكم الأسرة، واستمرار آلاف من حالات زواج القاصرات، وتسجيل مؤشرات قياسية في قضايا الطلاق والتفكك الأسري، والولادة خارج مؤسسة الزواج.

ويرى غياث أنه آن الأوان لاعتماد مدونة أسرة جديدة تنطلق من تقييم المرحلة السابقة، وتضمن للنساء حقوقهن الكاملة.

فيما قال البرلماني السابق جمال بنشقرون، إن الخطاب الملكي جاء ليؤكد على المكتسبات التي تحققت، ويعد إشارة لمواصلات الإصلاحات إجراء التعديلات على ما يشوب المدونة.

وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن مدونة الأسرة شكلت ثورة حقيقة في إطار المساواة بين الجنسين في المغرب.

وأوضح أن بين المواد التي تحتاج لإصلاحات تتمثل في رعاية الأمهات لأبنائهم، والوثائق التي تكون إلزامية للزوج، واقتسام الممتلكات، وكل ما يرتبط بحياة الزوجين معا.

وشدد على أن النقطة الأساسية التي يمكن أن تتضمنها المدونة من إصلاحات تتمثل في معالجة ملف زواج القاصرات.

ولفت بنشقرون إلى النقاش الذي يجرى داخل البرلمان خلال الدورة الجديدة في أكتوبر/ تشرين الأول، يؤدي إلى إدخال العديد من التعديلات على المدونة.

ودعا العاهل المغربي إلى تفعيل المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها.

ولفت ملك المغرب إلى أن مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها، إذ أنها تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال.