حتى قبل أن يقدم مودي تعهده، كانت موجة الحر التي حطمت الرقم القياسي والتي بدأت في مارس/ آذار تهدد إنتاج القمح الهندي، وأدى ذلك إلى خفض الإنتاج ورفع الأسعار المحلية، ما جعل الحياة اليومية أكثر تكلفة لمئات الملايين من الهنود الذين يستخدمون الحبوب لصنع الأطعمة الأساسية.
المؤشرات التي تشير إلى أن محصول القمح الوفير لن يتحقق، دفعت الحكومة إلى تقييد الصادرات في منتصف مايو/ أيار، وانخفضت احتياطيات الدولة في أغسطس/ آب إلى أدنى مستوى خلال 14 عاما، في حين أن تضخم أسعار القمح الاستهلاكي يقارب 12%.
النقص الذي يلوح في الأفق وارتفاع الأسعار يجعل السلطات الآن تستعد للشراء من الخارج، ويناقش المسؤولون الحكوميون ما إذا كان سيتم خفض أو إلغاء ضريبة استيراد بنسبة 40% على القمح لمساعدة مطاحن الدقيق في بعض المناطق على استيراد الحبوب، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر لوكالة "بلومبيرغ".
قالت إدارة الغذاء يوم الأحد في تغريدة على "تويتر"، إنه لا توجد "خطة لاستيراد القمح" وإن البلاد لديها مخزونات كافية لتلبية متطلباتها.
ارتفع سعر القمح إلى ما يقرب من 14 دولارا للبوشل في شيكاغو في أوائل مارس، لكن تخلت الأسعار الآن عن كل هذه المكاسب مع تلاشي مخاوف العرض، وعادت إلى ما دون 8 دولارات، مما يخفف بعض الضغط على الاقتصادات النامية.