وأكد الجاهل في تصريحات لوكالة "فرانس برس" أنه لم يتم مناقشة مشروع القانون رسميا في مجلس النواب، واتهم وسائل الإعلام بتحريف تصريحاته.
وبيّن الجاهل أن الغرض من مشروع قانونه هو "فرض عقوبة على من يطلقون على مواليدهم أسماء مثيرة للسخرية أو أسماء مركبة أو محرمة دينيا.
ونفى أن يكون مشروع القانون الذي تقدم به يطالب بمنع أسماء مثل يارا، ولارا، ومايا، وريناد، وريماس، وإنما أسماء مثل "شاكوش" أو "حنكورة".
من ناحيته، أوضح الخبير القانوني المصري، أحمد أبو المجد، في تصريحات لوكالة "فرانس برس" أن المادة الوحيدة في القانون المصري التي تتناول أسماء المواطنين هي المادة 21 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994، والتي تنص على أنه
"لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا، أو مخالفا للنظام العام، أو لأحكام الشرائع السماوية".
وتابع أبو المجد، أن عقوبة مخالفة هذا القانون هي سداد غرامة مالية لا تقل عن 100 جنيه مصري ولا تزيد عن 200 جنيه".