جمعية المودعين اللبنانيين إلى الشارع مجددا: لا لقانون "الكابيتال كونترول"

وجاءت التظاهرة بالتزامن مع جلسة نيابية مشتركة للجان، المال والموازنة والإدارة والعدل والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة، "لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية".

وتوجهوا من بعدها نحو عدة مصارف مجاورة للبرلمان، حيث عمدوا على رشقها بالزيت وكتابة شعارات مناهضة للمصارف ورؤساء إدارتها.

وشرحت المحامية في رابطة المودعين، دينا أبو زور، عن مخاوف وملاحظات قانونية حول القانون وقالت إن "هذا القانون الذي يحاولون تمريره للمرة الثالثة على التوالي هو بحكم عفو عام عن المصارف وكل الممارسات التي حدثت في الفترة السابقة والتي ممكن أن تحدث في الفترة اللاحقة، أولا هو يفرق بين الودائع بين مودع قديم ومودع جديد وهذا يعني أنه يحق لهم عبر هذا القانون إعادة أموال المودعين في الطريقة التي يرونها مناسبة لهم، وهذا مكرس في القانون عبر اللجنة الخاصة بتقرير طلبات سحب الاموال التي تملك صلاحيات مفتوحة وتستطيع أن تفتي وتعطي رأيها وتقرر على أي سعر صرف سيتم إعادة الوديعة وبأي عملة".

وأضافت: "هذه اللجنة غير خاضعة للمراقبة، وهي تضم حاكم مصرف لبنان المدعى عليه في لبنان والخارج، وهي تستطيع أن تمنع أي مودع أن يتشكى وأن يتخذ صفة الادعاء الشخصي تجاه المصارف، وهي تتحرك بناء على تقرير يصدر عن المدعي العام المالي وهو من اللجنة نفسها لكف يد القضاء في الدعاوى المرفوعة وهو بمثابة تعليق لمسار العدالة في لبنان".