جمعية المودعين اللبنانيين إلى الشارع مجددا: لا لقانون "الكابيتال كونترول"
12:33 GMT 30.08.2022 (تم التحديث: 14:00 GMT 30.08.2022)
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبر
نفذت جمعية المودعين اللبنانيين ونقابات المهن الحرة في لبنان تظاهرة أمام البرلمان اللبناني، اليوم الثلاثاء 30 أغسطس/ آب، رفضا لمقترح مشروع قانون "الكابيتال كونترول".
وجاءت التظاهرة بالتزامن مع جلسة نيابية مشتركة للجان، المال والموازنة والإدارة والعدل والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة، "لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية".
ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "لا قانون كابيتال كونترول يشبه المنظومة المجرمة" و" لا كابيتال كونترول قبل تحديد سعر الصرف".
المودعين اللبنايين إلى الشارع مجددا "لا لقانون الكابيتال كونترول"
© Sputnik . Abed.K Bay
وتوجهوا من بعدها نحو عدة مصارف مجاورة للبرلمان، حيث عمدوا على رشقها بالزيت وكتابة شعارات مناهضة للمصارف ورؤساء إدارتها.
وقال رئيس جمعية المودعين اللبنانيين، حسن مغنية، لـ"سبوتنيك"، إن "المبادرة للتظاهر انطلقت من جمعية المودعين ودعونا كافة الأفرقاء للوقوف إلى جانبنا في هذه القضية، منذ بداية الأزمة قلنا لهم أنه عليهم إقرار قانون الكابيتال كونترول للحفاظ على الكتلة النقدية داخل البلاد، لكنهم رفضوا بحجة أن القانون يدمر الاقتصاد أو ما تبقى منه".
المودعين اللبنايين إلى الشارع مجددا "لا لقانون الكابيتال كونترول"
© Sputnik . Abed.K Bay
وأضاف أن "اليوم بعد مرور ثلاث سنوات وبعد أن تم تهريب الأموال وصرفها على الدعم وغيره، اليوم يقولوا لنا أن الكابيتال كونترول مفيد، في حين أن الهدف منه هو النقطة رقم 12 الواردة في مشروع القانون والتي تهدف إلى حماية المصارف من الدعاوى القضائية وهو ما لم ولن نسمح به".
المودعين اللبنايين إلى الشارع مجددا "لا لقانون الكابيتال كونترول"
© Sputnik . Abed.K Bay
وشرحت المحامية في رابطة المودعين، دينا أبو زور، عن مخاوف وملاحظات قانونية حول القانون وقالت إن "هذا القانون الذي يحاولون تمريره للمرة الثالثة على التوالي هو بحكم عفو عام عن المصارف وكل الممارسات التي حدثت في الفترة السابقة والتي ممكن أن تحدث في الفترة اللاحقة، أولا هو يفرق بين الودائع بين مودع قديم ومودع جديد وهذا يعني أنه يحق لهم عبر هذا القانون إعادة أموال المودعين في الطريقة التي يرونها مناسبة لهم، وهذا مكرس في القانون عبر اللجنة الخاصة بتقرير طلبات سحب الاموال التي تملك صلاحيات مفتوحة وتستطيع أن تفتي وتعطي رأيها وتقرر على أي سعر صرف سيتم إعادة الوديعة وبأي عملة".
المودعين اللبنايين إلى الشارع مجددا "لا لقانون الكابيتال كونترول"
© Sputnik . Abed.K Bay
وأضافت: "هذه اللجنة غير خاضعة للمراقبة، وهي تضم حاكم مصرف لبنان المدعى عليه في لبنان والخارج، وهي تستطيع أن تمنع أي مودع أن يتشكى وأن يتخذ صفة الادعاء الشخصي تجاه المصارف، وهي تتحرك بناء على تقرير يصدر عن المدعي العام المالي وهو من اللجنة نفسها لكف يد القضاء في الدعاوى المرفوعة وهو بمثابة تعليق لمسار العدالة في لبنان".
وأكدت أبو زور أن "هذا القانون دون خطة شاملة عادلة وشفافة تترافق مع إعادة هيكلة للمصارف هو بمثابة فرصة لهم لإعادة هيكلة أنفسهم على أساس قانون الكابيتال كونترول، والتحجج بطلبات صندوق النقد هو كاذب وخبيث لأن "الكابيتال كونترول" جاء متأخرا وصندوق النقد وضعه في آخر الأولويات".
