حتى الآن لم تؤكد المملكة المغربية مشاركتها بشكل صريح، لكن مصادر رفيعة المستوى أوضحت لـ"سبوتنيك"، أن المغرب يتجه نحو المشاركة في القمة.
مع حضور المغرب في القمة على مستوى القيادة، تبقى العديد من التساؤلات مطروحة على طاولة القمة، بشأن إمكانية إعادة العلاقات، أو استئناف المشاورات حول النقاط الخلافية، أم أنها تبقى مشاركة في إطارها الدبلوماسي العربي على مستوى القمة دون أي تغير في الوضع القائم بين البلدين.
تتباين آراء الخبراء حول إمكانية حلحلة الخلاف القائم بين البلدين، في ظل تمسك كل طرف بالنقاط المرتبطة بالخلاف، خاصة فيما يرتبط بقضية "الصحراء".
قطع العلاقات
وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أعلن، في أغسطس/آب العام الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب.
فيما ردت وزارة الخارجية المغربية على ما وصفته بالخطوة أحادية الجانب من قبل الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العربيين.
وقالت الخارجية المغربية في بيان، إن القرار غير مبرر تماما، ولكنها أكدت في الوقت ذاته، أن ما حدث كان متوقعًا في ظل التصعيد الأخير.
دراسة موقف
من ناحيته قال رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية، محمد بودن، إن المملكة المغربية تقوم بدراسة الدعوة الجزائرية ومضمونها والتعامل مع مختلف أبعاد الموقف وتفاصيل الأحداث الرسمية في القمة العربية.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المشاركة الملكية في القمة العربية المقبلة بالجزائر تبقى ممكنة في ظل طموح الدول العربية الوازنة لبعث روح جديدة في العمل العربي المشترك.
ولفت إلى أنه حال قرر المغرب المشاركة فإنها تكون منسجمة مع سياسة "اليد الممدودة" تجاه الجزائر والتي تمسك بها الملك محمد السادس بشجاعة، وسط مناخ من التلميحات السلبية في الجوار.
ويرى أن هذه الخطوة تمثل حدثا تاريخيا وتطورا بارزا في البيئة الاستراتيجية للمشهدين العربي والمغاربي، بحكم أن اللقاءات رفيعة المستوى تسمح باتخاذ قرارات استراتيجية.
جهود عربية
وبحسب بودن فإن اتصالات مستمرة بين المملكة المغربية وشركائها في جامعة الدول العربية، حتى موعد القمة، خاصة بشأن تفاصيل متعلقة بالبيان الختامي، وخارطة المملكة المغربية، ومستوى استقبال الوفد المغربي، وموعد تناول الكلمة، والموقع في الصورة الرسمية، وقاعة المؤتمر ومختلف التدابير، والضمانات وصيغة مرور الطائرة في الأجواء الجزائرية، في ظل واقع العلاقات الثنائية بين البلدين.
ويرى أن هذه التفاصيل سابقة الذكر تحدد مستوى التمثيل المغربي بالقمة، سواء كان على أعلى مستوى، أو على المستوى الوزاري، أو إيفاد شخصيات على مستوى آخر.
توقعات إيجابية
ويعتقد بودن أن التوقعات تبقى إيجابية في ظل رغبة عدد من دول الخليج العربي والشرق الأوسط في معالجة ما تمزق من وصال بين المغرب والجزائر والدور السعودي والإماراتي الإيجابي.
تشير التقديرات إلى أن زيارة الملك محمد السادس للجزائر يمكن أن يتبعها خطوات إيجابية على صعيد العلاقات بين البلدين، وهو ما يتفق معه بودن، إذ يرى أن المشاركة الشخصية للملك محمد السادس في القمة العربية، يمكن أن تفتح باب الحوار مع البلد الجار وإيجاد صيغة للتعامل بين البلدين.
رغم حالة التفاؤل إلا أن طبيعة الخلافات وعمقها يصعب معها سير العلاقات بالعمق والإيقاع المطلوبين بشكل سريع، ويشير بودن إلى أنها تحتاج لتدابير دائمة على مستوى الحوار والتشاور.
شروط جزائرية
فيما يرى الأكاديمي رمضان بوهيدل الجزائري، إن الجزائر وجهت الدعوة للمغرب في الإطار الدبلوماسي والأخلاقي، كما كل الأطراف العربية أعضاء الجامعة العربية.
ويرى في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المغرب هو من يبحث عن تذليل العقبات مع الجزائر، خاصة أن الملك محمد السادس لا يشارك في جميع القمم.
وأوضح أن شروط المغرب لعودة العلاقات مع المغرب تتمثل في اعتذار المغرب عما طرحه سفيرها في الأمم المتحدة بشان عمليات التقسيم.
ولفت إلى أن "القضية الصحراوية" وما يصفها بـ"الأعمال الاستفزازية" تبقى من أهم الملفات، خاصة أنها مطروحة على مستوى الأم المتحدة، إضافة إلى التطبيع مع إسرائيل.
وشدد إلى أنه ما دون تحقق هذه الاشتراطات ستكون مشاركة الملك محمد السادس في إطارها الدبلوماسي فقط دون أي تطور على المستوى الثنائي.
ومن المقرر أن تعقد القمة العربية في الجزائر مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني، في توقيت تعدد فيه الملفات على الساحتين العربية والدولية، إضافة للازمة الاقتصادية التي يعيشها العالم وتهدد بتداعيات خطيرة.