وجدد الدبيبة، في تصريحات نقلها تلفزيون "المسار" الليبي، "الدعوة لرئيسي مجلس الدولة والنواب لإصدار قاعدة دستورية عادلة وليست مفصلة لتمكين طرف أو منع آخر"، مشددا على ضرورة عدم تعليق مستقبل ليبيا على اتفاق مجلسي النواب والدولة لنرحل جميعا ولكن عبر الانتخابات".
وأكد على "ضرورة التفكير في حلول بديلة إذا استمر التعطيل في إصدار القاعدة الدستورية، ومنح الشعب حقه عبر قاعدة دستورية عادلة".
وأوضح رئيس حكومة الوحدة أن المجتمع الدولي أصبح أكثر تفاهما بضرورة إيجاد خارطة طريق مختصرة لا مسار فيها إلا للانتخابات، قائلا: "لا عزاء لمن يحاول التفريط في سيادة ليبيا وحقها في رئاسة جامعة الدول العربية لتحقيق مصالح دول أخرى على حساب الوطن".
وكان رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، فتحي باشاغا، قال إن الحكومة ستمارس مهامها من سرت وبنغازي بعد فشلها في تلك المهمة من طرابلس.
وأشار، خلال مؤتمر صحفي في بنغازي عقب وصوله من تركيا، إلى وجود أطراف دولية وإقليمية لا تريد المصالحة مع الليبيين، معتبرةً إياها ورقة للتفاوض بشأن مصالحها الأخرى. وقال: "فشلنا في ممارسة مهامنا من طرابلس وسنمارسها من سرت وبنغازي".
وتتصاعد الأزمة السياسية في ليبيا بسبب نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا؛ وكانت قد حصلت على ثقة مجلس النواب الليبي، في مارس/ آذار الماضي، أما الثانية، فهي حكومة الوحدة الوطنية، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وتشهد ليبيا صراعات سياسية وعسكرية واقتصادية، وخاصة بعد فشل الأطراف في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كان قد اتفق عليها سابقاً، بعد اتفاق جنيف الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، برعاية الأمم المتحدة.