مشروع قانون حرية الأسعار والمنافسة يثير الجدل في المغرب

بالتزامن مع ترقب الشارع المغربي، قال مجلس المنافسة إن أرباح سبع شركات رائدة في سوق توزيع المحروقات في المغرب تناهز 1.68 مليار درهم سنوياً عن نشاط بيع الغازوال (الديزل) والبنزين فقط، وذلك خلال السنوات الأربع الماضية، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، بحسب بيانات المجلس على موقعه الرسمي.

واقترح المجلس إقرار ضريبة استثنائية تدريجية على الأرباح المحققة من فوائض ربح الشركات لدعم البرامج الاجتماعية التي أقرتها الملكة المغربية.

وقالت مصادر برلمانية لـ"سبوتنيك"، إن لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وقال البرلماني المغربي محمد بنجلون التويمي، إنه رغــم قــرار تحريــر أســعار الغــازوال والبنزيــن، المتخــذ عام ســنة 2015، إلا أن هذه الأسواق تظـل مؤطـرة بنصـوص تنظيميـة مفصلـة، إذ تـم بموجبهـا إحـداث نظـام للترخيـص للولـوج إلـى هـذه الأسـواق.

وكذلك إخضـاع جميـع الأنشـطة المتعلقـة بهـذه المنتجـات لمراقبـة إداريـة دقيقـة، تشـريعية وتنظيميـة، تؤطر مختلـف الجوانـب المتعلقـة بالمنتجـات المذكـورة علـى صعيـد جميـع مسـتويات سلاسـل القيمـة الخاصـة بهـا، بمـا فيهـا الاسـتيراد والتسـلم والتخزيـن والتوزيـع. وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن شــركات التوزيــع لــم تســتفد مــن الانخفاض الحــاد فــي الأســعار فــي الســوق الدوليــة قصــد اكتسـاب حصـص سـوقية عــن طريـق المنافســة الحـرة، وسـعت إلـى الرفــع مــن هوامـش الربـح الخاصــة بهــا.

وأوضح أن الأسـعار علـى الصعيـد الدولـي بــ 1.73 درهـم للتـر الواحـد، فـي حيـن تراجعـت أسـعار البيـع فـي السـوق الوطنيـة بــ 1.18 درهـم للتـر الواحـد فقـط، أي بفـارق يقـدر بـ 0.55 درهـم للتـر الواحـد.

من ناحيته قال الخبير الاقتصادي عبد العزيز الرماني، إن تعديلات قانون لتحديد الأسعار والمنافسة يحدد العلاقة بين مجلس المنافسة والحكومة أو التعامل مع المحاكم، في حالة الإحالة والاعتراض، وترتيب العمل بشأن الاعتراضات والإحالات التي تعرض عليه.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "مجلس المنافسة"، أصبح في الوضع الحالي "شبه استشاري"، وليس في وضع تحكيمي، أي أنه يصدر قراراته وإصدار الصياغة اللغوية أكثر من التدخل بصرامة، كما كان في السابق.

ولفت إلى أن الأزمات التي تعرض لها بسبب قضية المحروقات، تحد من اختصاصاته، خاصة أن أسعار المحروقات تشهد ارتفاعا كبيرا.

ويرى أنه يمكن للشركات أن تجد إطار للعمل فيما بينها، وفي هذه الحال لا يسمح لمجلس المنافسة بالتدخل، خاصة أن الإطار تعاقدي بين الشركات، لكن المواطن هو من يقع عليه العبء الأكبر تأثرا بالأسعار.

من ناحيته قال المهدي الفقير الخبير الاقتصادي، إن السعي إلى تقوية اختصاصات مجلس المنافسة ينعكس إيجابا بشأن تخفيف الأعباء على المواطن.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المغرب يعاني أزمة ثقة في بعض القطاعات نتيجة الوضع الراهن، الذي تطلب تعزيز الجنب التشريعي والرقابي للمجلس.

ويرى أن العقوبات التي فرضها المجلس مؤخرا جاءت في إطار اضطلاعه بدوره وحماية المواطن والمنافسة.

وشدد على أن القدرة الشرائية تعاني من ضغوط كبيرة في المغرب، ما يجعل الحاجة ملحة لاعتماد النص.

وأكدت نادية العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، في عرض قدمته أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مشروعي القانونين يهدفان إلى مواكبة الإصلاحات من أجل تحسين الحكامة وتعزيز استقطاب الاستثمارات ومناخ الأعمال، بحسب "هسبريس".

كما يتضمن مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 إجراءات تهم تخفيض الضريبة على الدخل.