جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ماهر الجديدي نائب رئيس هيئة الانتخابات للقناة الوطنية الأولى في التلفزيون التونسي، على ما نقلت قناة "نسمة".
وتابع أنه "لتنزيل الأحكام الواردة بالمرسوم الانتخابي على أرض الواقع، يجب أن يصدر قرارا ترتيبيا عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتعلق بضبـط القواعد والإجراءات المتعلقة بالحملة الانتخابية، ويمكن أن يتضمن هذا القرار توضيحات وبيانات في هذا الخصوص".
ومؤخرا حذر مسؤولون ومراقبون في تونس من سعي بعض الأحزاب التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات لدعم بعض الأشخاص المستقلين وذلك فيما يعرف بـ "سياسة الغواصات"، في محاولة منها لاختراق المؤسسة التشريعية بهدف وضع عراقيل أمام المنظومة السياسية المقبلة لإسقاطها.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر قانونا انتخابيا مثيرا لجدل، من شأنه تقليص دور الأحزاب السياسية في البرلمان، حيث ينص على أن يختار الناخبون مرشحيهم على أساس فردي بدلا من اختيار قائمة حزبية واحدة، مثلما كان الحال قبل توليه مقاليد الحكم واحتكاره سلطات عديدة.
وبداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت "جبهة الخلاص الوطني" التونسية والتي تضم حزب النهضة ستقاطع الانتخابات التشريعية، المقررة في ديسمبر، ولاحقا أعلن ائتلاف يضم خمسة أحزاب تونسية بينها حزبا "العمال" و"الجمهوري"، مقاطعة الانتخابات.
ويتهم سياسيون تونسيون نظام الرئيس التونسي بكبح الحريات و"التغول" على السلطتين التشريعية والقضائية، والقيام بانقلاب عبر الإجراءت الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز 2021، ويقولون إنه وبتوّلي السلطة التنفيذية انتقل بالبلاد إلى حكم الرجل الواحد من خلال سلسلة من مراسيم رئاسية كرسها في دستور جرى الاستفتاء عليه في يوليو من العام الحالي.
من جانبه يقول الرئيس سعيد إن الإجراءات التي اتخذها كانت ضرورية "لإنقاذ تونس من سنوات من الركود والشلل السياسي وتفشي الفساد بين الطبقة السياسية".