ووفقا لـ"هسبريس"، فإن الهدف من المساعدات هو "الإسهام في تحمل نفقات عمليات نشر الشغيلة على الحدود، إلى جانب نفقات صيانة المواد المستخدمة من قبل خدمات الشرطة المغربية".
ولفتت إلى أنها ستستخدم كذلك "في تطوير إجراءات تعاونية مع إسبانيا في مراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية المتجهة إلى السواحل والأقاليم الإسبانية".
ونقلت "هسبريس" عن الإعلام الإسباني أن هذه المساعدات "يجب تخصيصها لاستثمارها كمصروفات لها علاقة بالدوريات البرية والبحرية والساحلية والمراقبة، بما في ذلك الوقود والزيوت والمواد المضافة الأخرى، والمصروفات المتعلقة بصيانة وإصلاح البنية التحتية والسلع والمواد لمراقبة الحدود؛ فضلا عن دفع الحوافز للأفراد المنتشرين والمفوضين لمراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية وآليات عودة المهاجرين".
وكان خالد الزروالي، مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، قد عبر عن قلة المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للمغرب، في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أنها بلغت خلال الـ7 سنوات الماضية 500 مليون يورو، لافتا إلى أنها لا تكفي لتغطية النفقات البالغة 427 مليون يورو سنويا.