ما الأثر الاقتصادي الذي يحققه المغرب من زيادة مساحات "القنب الهندي"

ومؤخرا منحت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي 10 رخص لممارسة أنشطة إنتاج القنب الهندي، بالإضافة إلى تسويق وتصدير القنب ومشتقاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية في ثلاث مناطق شمال المغرب.

من ناحيته، قال محمد بن عبو، خبير البيئة والاقتصاد المغربي، إن "المساحات المقننة لزراعة القنب الهندي يمكن أن تزداد من أجل الاستعمالات المشروعة في المجالين الطبي والصناعي لاعتبارات عديدة، منها أن القانون 13.21 الذي جاء بوعود اقتصادية واجتماعية مهمة لفائدة المزارعين والتعاونيات التي تشتغل على هذا النوع من المزروعات من بينها تحسين دخل المزارعين والمساهمة في تسويق منتجاتهم عن طريق دعم إنشاء تعاونيات تضم مزارعي القنب الهندي".

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المغرب من البلدان الأوائل التي قامت بتقنين زراعة القنب الهندي من أجل الاستعمالات المشروعة، وأنها أول دولة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط التي تسير في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى أن زراعة القنب الهندي بعد صدور "القانون 13.21" المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي وأصبحت تعتبر قطاعا اقتصاديا واعدا من شأنه أن يكون له "وقع سوسيو اقتصادي كبير".

ويرى الخبير أن تنزيل حيثيات القانون بطريقة سليمة يمكن أن يدفع نحو توسع المساحات المزروعة لتحقيق الغايات المنشودة، خصوصا أن القطاع الحكومي الوصي سيسهر على تقوية قدرات المزارعين وتكوينهم في إطار تعاونيات تسهل عليهم تسويق منتوجهم بطرق سهلة وحديثة.

وبشأن الزراعات غير المشروعة، أشار الخبير المغربي إلى أن عملية التقنين يقطع الطريق على الزراعات غير الشرعية، وأن مراقبة مثل هذه السلوكيات غير القانونية ينظمها القانون 21.13، المعني بتقنين الزراعات في إطار هياكل قانونية، تستفيد من الدعم المالي والتقني والتدريبات النظرية والميدانية.

ولفت إلى أن عمليات التقنين تجعل من جميع المزارعين يطمحون في تكوين تعاونيات للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحكومة لقطع الطريق عن هذه الزراعات غير الشرعية وغير القانونية.

وبحسب الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، فإن بعض الشروط يجب توافرها للحصول على رخص ممارسة أنشطة زراعة القنب الهندي، منها شهادة ملكية القطعة الأرضية وأن تكون الرخصة بزراعة القنب الهندي مرفقة بشهادة الملكية.

وكذلك التقدم بطلب رخصة تصدير أو استيراد بذور القنب الهندي وشتائله، ورخصة تحويل وتصنيع القنب الهندي ومنتجاته، مع طلب مؤرخ وموقع من قبل الممثل القانوني لطالب الرخصة

قال عبد العزيز الرماني، الخبير الاقتصادي المغربي، إن العديد من القرارات يجري العمل على تنزيلها بشأن المناطق التي تدخل في إطار عمليات التقنين.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن عمليات التقنين تدخل في إطار نموذج التنموي الجديد، وأن نبتة القنب الهندي لا يمكن التعامل معها على أنها مخدر، بل يمكن في إطارها الشرعي والمشروع، خاصة أنها تدخل في صناعات مهمة.

وبشأن عمليات الاستثمار في المجال، يرى الرماني أن عمليات التقنين تخلق ديناميكية اقتصادية في المنطقة وتحول في مجال التشغيل والبنى التحتية، في ظل توقعات بزيادة المساحات المزروعة.

ولفت إلى أن خلق تعاونيات جديدة وإعطاء تصاريح جديدة بعد عمليات التأهيل الضرورية، مشددا على ضرورة تقوية البنى التحتية، خاصة في ظل الأنشطة الموازية المحتملة التي قد تنشط إثر زراعة النبتة بمساحات واسعة.

وفي وقت سابق، قدمت وزارة الداخلية المغربية دراسة جدوى حول الدخل المتوقع من زراعة القنب الهندي، وحسب الدراسة يبلغ الدخل المحتمل الصافي للهكتار الواحد لزراعة القنب الهندي، نحو 110 ألف درهم سنويا "قرابة 13 ألف دولار"

ويمكن أن يبلغ إنتاج المغرب من السوق الأوروبية 10% من إجمالي السوق بحلول عام 2028، وهو ما يشكل 420 مليون دولار سنويا.