وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن القانون الأول متعلق بمجلس المنافسة والثاني يرتبط بحرية الأسعار، بهدف تعزيز التنافسية الاقتصادية وتقوية الحكامة المالية، بغية الرفع من الجاذبية الاستثمارية للمغرب وفق ما تتطلبه حاجة السوق الدولية ومناخ الاستثمار.
وأوضح غياث أن ما يميز هذا الإصلاح المهم هو تعزيز مكانة مجلس المنافسة باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، تقوم بدور الرقابة على التنافس الاقتصادي مما يزيد منسوب الثقة لدى المؤسسات المالية العالمية.
وبحسب غياث، فإن الإصلاح يؤكد أن المغرب بات مناخا اقتصاديا متطورًا ومواكبا لتحديات النظام العالمي الجديد، خصوصًا في المرحلة الدقيقة التي يمر بها العالم، والتي تنذر بتقلبات عميقة وغير مسبوقة.
وبشأن الآثار المتوقعة للقوانين، تابع بالقول: "تتمثل في الرفع من الترسانة القانونية المتطورة التي تحمي التنافسية الاقتصادية وحرية الاستثمار والمقاولات من جهة، وتحمي المستهلك من جهة أخرى".
ويرى أنها إصلاحات ظل ينتظرها المواطن المغربي لسنوات، وبفضل الحكومة الحالية التي رفعت من المبادرة التشريعية وأخرجت الملفات العالقة من الرفوف، يقبل المغرب اليوم على مرحلة الحداثة الاقتصادية التي تحسن من الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لأغلب المواطنين المغاربة.