وفي سبتمبر/ أيلول 2020، اجتمعت أطراف النزع في ليبيا في مدينة بوزنيقة 40 كم جنوبي الرباط، واتفقوا آنذاك على توزيع المناصب السيادية وكذلك وقف إطلاق النار.
ووقتها، اتفق وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين على آلية لتوزيع المناصب السيادية بين الأقاليم الثلاثة، إلى حين موعد إجراء الانتخابات والذي كان مقررا نهاية العام الماضي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة.
وقال عقيلة صالح في مؤتمر صحفي مشترك مع المشري بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة: "تم الاتفاق على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية في الأسابيع القادمة وقبل متم شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل".
وتابع رئيس مجلس النواب الليبي: "تم الاتفاق على العمل من أجل أن تكون السلطة التنفيذية واحدة في ليبيا في أقرب الآجال، واستئناف الحوار من أجل القيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق خارطة طريق واضحة وتشريعات تجرى على أساسها الانتخابات بالتوافق مع المجلسين (النواب والأعلى للدولة)".
بدوره، قال المشري: "توصلنا إلى أن انقسام المؤسسات أدى إلى تعميق الأزمة، ولهذا كان لا بد من توحيد هذه المؤسسات".
وأشار رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى أنه "تم الاتفاق على استمرار التفاهم في ما يتعلق بالإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن".
وأكد المشري على أن "توحيد المؤسسات السيادية والسلطة التنفيذية سيمهد الطريق لإجراء هذه الانتخابات في أقرب الآجال".
وأضاف: "سنستأنف لقاءاتنا بشكل متقارب في الفترة القادمة في المملكة المغربية ونتابع بشكل عاجل ما تم الاتفاق عليه حتى يمكن مراقبة ما تم إنجازه بشكل سليم وصحيح".
وذّكر المشري بالاجتماع الذي عقده مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ببوزنيقة عام 2020 والذي أسفر عن اتفاق حول توحيد السلطة أو المؤسسات السيادية، مؤكدا أنه "تم تنفيذ هذا الاتفاق بشأن منصبين من سبعة مناصب سيادية".
وأعرب صالح والمشري عن شكرهما لعاهل المغرب الملك محمد السادس لحرصه "على استقرار ليبيا وصيانة ترابها ووحدة أراضيها".