وزيرة التجارة التونسية تكشف لـ"سبوتنيك" الخيار الأمثل أمام الدول العربية لمواجهة الأزمة الاقتصادية

وأضافت الرابحي في حوار مع "سبوتنيك" خلال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية 31 التي تستضيفها الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني، أن الركود الاقتصادي والتضخم المالي والبطالة يحتم ضرورة الذهاب نحو تفعيل التعاون العربي المشترك عبر الآليات الممكنة.

نحن في حاجة إلى هذا التكتل، والجامعة العربية لابد أن تجمع شمل العرب بشكل كامل، كما يلزمنا العمل سويا في إطار تطوير المبادلات البينية بين الدول العربية.

في الحقيقة ليست هناك خيارات أخرى، يجب الذهاب نحو تفعيل الاتفاقيات الخاصة بالمنطقة العربية الحرة والاتحاد الجمركي، خاصة أن الركود الاقتصادي والتضخم المالي والبطالة وارتفاع الأسعار، والاضطرابات في سلاسل الإمدادات، يحتم ضرورة الذهاب نحو تفعيل التعاون العربي المشترك عبر الآليات الممكنة.

للأسف المبادلات البينية لم تتطور بالقدر الكافي رغم الإمكانيات وطموحات الشعوب، وتكتل الدول الأخرى للدفاع عن اقتصادياتها، إلا أننا في وضعية متواضعة بالنسبة للتجارة البينية بين الدول العربية، والتي تبلغ 10%، في حين أن الاتحاد الأوروبي تبلغ التجارة البينية فيه نحو 75، فيما تصل في أمريكا اللاتينية لنحو 47%.

نحن نطمح بالفعل لتطوير المبادلات البينية، وتحقيق طموحات الشعوب العربية، ولم يعد لدينا خيارات في الوقت الراهن.

ويمكن تحقيق ذلك عبر الاتحاد الجمركي والوحدة العربية في إطار اندماج اقتصادي ومشاريع مشتركة، وعدم اقتصار الأمر على المبادلات البينية فقط.

بالفعل الإمكانية التي تملكها دول المنطقة العربية تمنح التكتل قوة لمواجهة المنافسة على المستوى العالمي، وهو ما يمكن أن يتحقق بالاستثمار المشترك والإندماج الذي يحقق الفائدة لكل البلدان العربية.

هناك العديد من المشروعات التي قدمت وافقت تونس عليها، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي، والذي يحقق لنا كمنطقة عربية الإندماج، خاصة أننا حين ننتج ما نحتاج إليه، أو يكون لدينا ميزة تفاضلية بمنتجاتنا، فيمكننا مواجهة المنافسة وتصدير المنتجات، وتوفير ما نحتاج إليه في ظل الاضطرابات في سلاسل الإنتاج التي تعيشها الأسواق العالمية في الوقت الراهن، وهو ما يجب أن نواجهه بتكتلنا وتكثيف جهودنا وعملنا العربي، وأن يكون لدينا اقتصاد عربي قوي مندمج ومربح للدول العربية كافة، ويحقق تطلعات شعوبنا.

بشأن صندوق النقد وصلنا إلى الاتفاق من الناحية التقنية وهو مرحلة لم تصل لها الحكومات المتعاقبة السابقة.

في ظل الصعوبات التي نعيشها سنصل إلى اتفاق شامل مع صندوق النقد الدولي، رغم أنه ليس الهدف في حد ذاته، لكنه ضروري من أجل خروج تونس للأسواق العالمية، وللاستثمار وجذب المستثمرين التونسيين والعرب وكل المستثمرين الذين يمكنهم الاستثمار في تونس، والذين يمكنهم توفير فرص العمل ورفع نسب التصدير وتحقيق الرفاهية للشعب التونسي.

علاقتنا مع روسيا جيدة بالفعل، لكن في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية توقفت عمليات الاستيراد التي كانت تأتي من روسيا وأوكرانيا، وكنا نعتمد عليها بنسبة 30% من الحبوب والأعلاف التي كانت تحتاجها تونس.

بالفعل نحن لدينا علاقات مع جميع البلدان ونأمل أن تزول الأزمة وتعود عمليات الاستيراد من جميع البلدان، خاصة أن الاقتصاد التونسي هو اقتصاد حر وتربطنا اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية وأغلبية الدول أيضا.