الخرطوم – سبوتنيك. وحسب صحيفة "الوفاق" السودانية، اليوم الأربعاء، فإن "المحكمة العليا قضت بإبطال قرار لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال لنظام انقلاب 1989 المجمدة، القاضي بحل النقابات المنتخبة".
وأضافت الصحيفة أيضا أن "المحكمة العليا أمرت بحل جميع لجان النقابات التسييرية".
وشهدت مقر المحامين أحداث عنف واشتباكات يوم أمس الثلاثاء، حسب صحيفة "السوداني" عقب إصدار المحكمة العليا قرارها إبطال قرارات لجنة إزالة التمكين وعودة النقابات المنتخبة التي كانت تعمل في حقبه الرئيس الأسبق عمر البشير.
وحسب شهود عيان، قالوا لصحيفة "السوداني" إن مجموعة من المحامين حضروا إلى مقر نقابة المحامين أثناء تنظيم النقابة المنحلة لمؤتمر صحفي حيث حدثت هتافات مناوئة بين الطرفين.
ويذكر أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان قضى بإنشاء لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال للنظام السابق في العام 2019، وكانت من أولى قرارات لجنة إزالة التمكين بحل جميع النقابات المنتخبة.
وأعلن رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، ياسر عبد الرحمن العطا، القرار بحل النقابات والاتحادات المهنية في السودان.
وشمل القرار المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات، المنشأة بموجب قانون النقابات لسنة 2010، والمكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المهنية المنشاة بموجب قانون الاتحادات المهنية لسنة 2004، والمكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المنشأة بموجب قانون أصحاب العمل لسنة 1992.
ونص القرار على حجز العقارات المسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وحجز الآليات والسيارات ووسائل النقل المسجلة باسم النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل.