وقال أخنوش في حوار أجرته معه صحيفة "هسبريس" الإلكترونية، اليوم الجمعة، إن الدعم المخصص لقطاع النقل يهدف إلى تفادي الزيادة على المواطنين في أسعار التنقل والسلع.
ومضى موضحا: "قمنا بتقديم الدعم للنقل حتى لا تتم الزيادة على المواطنين في عملية التنقل، وقدمنا أيضا الدعم لفائدة الشاحنات حتى لا تتأثر أسعار السلع".
وأكد أخنوش أن حكومته تعمل أيضا على تفادي زيادة في أسعار الكهرباء، من خلال تحمل ميزانية كلفة الإنتاج، عبر دعم المكتب الوطني للكهرباء (حكومي) بمبلغ 5 مليارات درهم (نحو 457.5 مليون دولار) هذه السنة.
ونفى أن يكون هناك زيادة مقررة في أسعار إسطوانات الغاز المنزلي قائلا: "الدولة تتدخل في الغاز حيث إنه يباع بمبلغ 40 درهما (3.66 دولارات) بدلا من 140 درهما (12.81 دولارات)، ولا زيادة اليوم في سعر الغاز".
وكشف أخنوش أن حكومته تعمل أيضا على "دعم قطاع الحليب لرفع إنتاجيته، وتجاوز الظروف الحالية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين".
وقال رئيس الحكومة المغربية مخاطبا الرأي العام: "الحكومة مسؤولة وقدمت تعهدات وتقوم بتنزيلها، نحن سائرون في ظروف صعبة، لكن نحاول مجاراتها ومحاربتها".
والشهر الماضي، أعلن عاهل المغرب الملك محمد السادس، رصد مبلغ 550 مليار درهم (50 مليار دولار) لدعم الاستثمار وإنعاش القطاع الخاص.
وقال الملك وقتها، هذا الاعتماد المالي الهام سيمكن من خلق 500 ألف فرصة عمل خلال الفترة ما بين 2022 و2026.
وشدد على أن المغرب "يراهن على الاستثمار المُنتج كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني".
يشار إلى أنه من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد المغربي إلى 0.8% هذا العام نتيجة تراجع القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 14.7% بعد معاناة البلاد من أسوأ موجة جفاف منذ عقود.
ووفق بيانات البنك المركزي المغربي، من المتوقع أيضا أن يرتفع التضخم، بسبب عوامل خارجية في الغالب، إلى 6.3% خلال العام الحالي.