وكشف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن تلك الاستقالات إعلامية لأنهم لم يقدموا استقالاتهم، بل قالوا أنهم سيقاطعون جلسات برلمان الإقليم اعتراضا على تمديد البرلمان لنفسه لمدة عام جديد للتجهيز للانتخابات القادمة بعد تغيير قانون الانتخابات، أي أن هؤلاء الأعضاء الـ12 سوف يجلسون في منازلهم لمدة عام وفي نفس الوقت يستلمون رواتبهم من البرلمان، وفي نفس الوقت يملؤون الدنيا صياحا بأنهم يقفون ضد هدر المال العام.
وقال برواري، في الداخل لا أحد يعطي تلك التحركات أي قيمة لأنهم يعلمون جيدا أن الهدف منها هو إثارة مشاعر الناس فقط، علاوة على ذلك فإن تمديد البرلمان جاء بطريقة قانونية لأن الأحزاب الرئيسية داخل برلمان الإقليم اتفقوا على تغيير قانون الانتخابات، ولم يكن أمام البرلمان سوى تمديد تلك الدورة، لأنه يجب تغيير القانون أو التوافق على موعد إجراء الانتخابات.
وأشار البرلماني الكردستاني إلى أن الأعضاء المعترضين كانوا يريدون إجراء فوريا للانتخابات، والعالم كله يعلم أن أي انتخابات تحتاج إلى فترة اعداد لا تقل عن 9 أشهر، لا أحد يريد التمديد، لكن الأمر جاء نتيجة للاضطرار ليس إلا، الجميع كان يريد إجراء الانتخابات في مواعيدها.
وأكد برواري، أن هذا الأمر لن يؤثر على الوضع السياسي في الإقليم، نظرا لأن هؤلاء النواب المعترضين منشقين أصلا عن أحزابهم وليس لهم وزن جماهيري ولا حتى داخل أحزابهم.
وانتهت أمس الأحد الدورة التشريعية الخامسة لبرلمان كردستان العراق والتي بدأت عام 2017، وهى الدورة الأخيرة في البرلمان، لكن تم التصويت من داخله على التمديد لعام قادم حتى يتم الإعداد للانتخابات القادمة، وهو ما واجه اعتراضات من جانب عدد من النواب من كتل مختلفة.
يبلغ عدد مقاعد برلمان كُردستان 111 مقعدا، موزعة على 17 كتلة تضم كافة المكونات والإثنيات والقوميات داخل الإقليم، أبرزها كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ولها 44 مقعدا تأتي بعدها كتلة الاتحاد الوطني ولها 21 مقعدا.
وكان برلمان كردستان قد صادق بعدد 80 صوتا على قرار تمديد الدورة النيابية الخامسة له في التاسع من الشهر العاشر في العام الجاري، وبموجب النظام الداخلي، بعد مضي 15 يوما من إرسال رئاسة البرلمان الكردستاني على قرار التمديد إلى رئاسة الإقليم، فإن القرار أصبح مصادقا عليه حتى لو لم يوقع الرئيس.
وكتل البرلمان الكردستاني المعارضة هي (كتلة الاتحاد الإسلامي، جماعة العدل، الجيل الجديد ونواب منشقون عن كتلهم أو يسمون أنفسهم مستقلين) وهي من رفض نوابها تأجيل الانتخابات البرلمانية في الإقليم واعتبرت مبررات ائتلاف الأحزاب الحاكمة لتأجيل الانتخابات التشريعية وتمديد عمر البرلمان حججا واهية للاستمرار في الاستحواذ على مفاصل السلطة والمؤسسات الحكومية، وأعلنت الكتل أنها ستقاطع جلسات البرلمان الكردستاني بعد المدة القانونية، وتصفه بأنه سيكون فاقدا للشرعية.
أما الأحزاب الحاكمة "الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاتحاد الوطني الكردستاني، حركة التغيير"، المكونات الرئيسة في التشكيلة الوزارية، تقول إن الظروف الحالية غير مواتية لإجراء الانتخابات بسبب عدم التحضيرات اللوجستية وعدم الاتفاق فيما بينها على آلية الانتخابات.
وكانت ممثلة الأمم المتحدة لدى العراق جينين بلاسخارت حذرت مرارا الأحزاب الكردية "معارضة وسلطة" من مغبة تأجيل الانتخابات بشكل متكرر.
جدير بالذكر أن أول انتخابات برلمانية في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي جرت عام 1992 ثم توقفت عمليات الانتخابات بسبب الحروب والاقتتال الداخلي بين الحزبين الرئيسين "الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الراحل جلال طالباني، الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني".