وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إنه بموجب الاتفاق، ستدفع بريطانيا لفرنسا 72.2 مليون يورو (74.5 مليون دولار) في 2022-2023 حتى تتمكن باريس من زيادة عدد قوات الأمن التي تقوم بدوريات في شواطئها الشمالية بنسبة 40 في المئة، بجسب "فرانس 24".
وهذا يعني أن 350 فردا إضافيا من قوات الأمن الفرنسية سوف يقومون بدوريات في أعقاب الاتفاق الذي وقعه في باريس وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين ونظيرته البريطانية سويلا برافرمان.
كما تعهدت لندن وباريس باستخدام الموارد البشرية والتكنولوجية على الساحل الفرنسي للكشف عن القوارب ومراقبتها واعتراضها بشكل أفضل.
وبحسب الاتفاق سيتم السعي نحو جمع واستخدام المعلومات، لا سيما من المهاجرين الذين تم اعتراضهم، لتفكيك شبكات التهريب بشكل أفضل.
وللمرة الأولى، سيتم نشر فرق من المراقبين على جانبي القناة "لتعزيز التفاهم المشترك"، وتحسين استخلاص المعلومات حول المهاجرين وزيادة تبادل المعلومات.
يأتي الاتفاق بعد أن قالت حكومة المملكة المتحدة يوم الأحد إن أكثر من 40 ألف مهاجر عبروا القنال إلى بريطانيا حتى الآن هذا العام، وهو رقم قياسي جديد.
وقالت وزارة الدفاع إن الإجمالي المؤقت لهذا العام يبلغ 40885، معظمهم من الألبان والإيرانيين والأفغان - وهو ما يزيد بكثير عن 28561 العام الماضي.
عكست الاتفاقية أجواء جديدة في العلاقات بين فرنسا والمملكة المتحدة منذ أن تولى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك رئاسة الوزراء، بعد سنوات من العداء تحت حكم سلفيه بوريس جونسون وليز تروس.
كانت الهجرة مثار خلاف خاص مع اتهام لندن لباريس بعدم القيام بما يكفي لمنع المهاجرين من عبور القناة، وهي التهم التي رفضها المسؤولون الفرنسيون بشدة.
وعقد سوناك والرئيس إيمانويل ماكرون أول اجتماع ودي الأسبوع الماضي على هامش قمة الأمم المتحدة للمناخ في مصر وسيجتمعان مرة أخرى هذا الأسبوع في مجموعة العشرين في إندونيسيا.
وأمس الأول (السبت)، قالت حكومة المملكة المتحدة، إنه تم رصد نحو 972 شخصا أثناء العبور المحفوف بالمخاطر في 22 قاربا.
وتزايدت أعداد المهاجرين إلى المملكة المتحدة بشكل كبير خلال السنوات الماضية، تم رصد 299 أثناء العبور في عام 2018، 1843 في 2019، و8466 في عام 2020، وفقا للمملكة المتحدة.
تسببت الأعداد المتزايدة في مأزق في طلبات اللجوء وزيادة تكاليف الإقامة المقدرة من قبل حكومة المملكة المتحدة بـ 6.8 مليون جنيه إسترليني (7.8 مليون دولار) في اليوم، ما أدى إلى إجهاد الخدمات المحلية وإذكاء الغضب العام.
لكن جماعات حقوق اللاجئين تتهم الحكومة باتباع نهج قاس وفوضوي، بعد أن تطورت الظروف غير الصحية في أحد مراكز معالجة طلبات اللجوء المكتظة في مانستون، جنوب شرقي البلاد.
أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا ونظيرها البريطاني جيمس كليفرلي في بيان مشترك يوم الجمعة "على الضرورة الملحة لمعالجة جميع أشكال الهجرة غير الشرعية بما في ذلك عبور القوارب الصغيرة ومعالجة أسبابها الجذرية".