قيادي يمني: لن نتهاون مع هجمات "أنصار الله" على منشآت تصدير النفط

أكد عضو مجلس القيادة اليمني، العميد طارق محمد صالح، اليوم الثلاثاء، عدم التهاون مع هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية على منشآت تصدير النفط، محذراً من أن تساهل المجتمع الدولي مع تلك الهجمات قد يؤدي إلى تجدد القتال في اليمن.
Sputnik
وقال طارق صالح خلال لقائه في مديرية المخا بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن، مع نائب الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن، دييغو زوريا، حسب وكالة الأنباء اليمنية، إن "مجلس القيادة والحكومة لن يتساهلا مع أي تصرفات للحوثيين من شأنها تعطيل أنشطة المنشآت الاقتصادية بغرض الإضرار بحياة ملايين المدنيين".
وأضاف أن "تمسك الحكومة بالمسار السلمي لا يعني أبداً السكوت عن الهجمات الإرهابية للحوثيين ضد المدنيين والمنشآت الاقتصادية".
وأكد عضو مجلس القيادة اليمني، "دعم المجلس لمساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن"، معتبراً "التساهل مع هجمات الحوثيين ضد المنشآت النفطية قد يؤدي إلى العودة إلى مربع العنف من جديد".
يأتي هذا غداة تبني "أنصار الله" هجوماً على ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت شرق اليمن، قالت الجماعة إنه أجبر سفينة كانت تستعد لنقل شحنة كبيرة من الخام على المغادرة، مؤكدةً الاستمرار في منع الحكومة من تصدير الشحنات حتى يتم دفع رواتب كافة الموظفين في كل مناطق اليمن من عائدات النفط.
هل يتخذ مجلس الأمن إجراءات جديدة ضد حركة "أنصار الله" في اليمن؟
وكانت الحكومة اليمنية، أعلنت يوم أمس الاثنين، تمكن قواتها من إسقاط طائرات مسيرة تابعة لـ "أنصار الله"، وتضرر منصة تصدير النفط في ميناء الضبة إثر هجوم جوي هو الثاني للجماعة على الميناء والثالث الذي يستهدف الموانئ النفطية في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً خلال شهر.
ومطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله"، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأسفرت الحرب الدائرة في اليمن، عن سقوط آلاف الضحايا، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
مناقشة