جاء ذلك، في ختام ملتقى الإدارات الأهلية للتعايش السلمي لولايتي جنوب وغرب كردفان، اليوم الأحد، بالعاصمة الخرطوم، على ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سونا) ووسائل إعلام محلية.
وقال حميدتي "نحن ندعم التسوية باعتبارها تمثل الحل للأزمة السياسية بالبلاد"، مضيفا "السودان ما برجع قبل 2018"، في إشارة لعهد الرئيس المعزول عمر البشير، الذي وضعت احتجاجات عارمة اندلعت أواخر العام نفسه حدا لنظامه بعد 30 في الحكم.
وأضاف "مطالب المحتجين مشروعة، لكن الأفضل من الاحتجاج هو الوصول إلى حل بالتسوية بين الجميع ونشر العدالة والمساواة بين جميع مكونات المجتمع السوداني".
وانتقد حميدتي التباين في التعامل مع المحتجين الذين يحتجون ضد السلطة العسكرية الحالية، وآخرين داعمين لها قائلا "هنالك أناس فتح لهم الكوبري للوصول إلى القصر الجمهوري وهنالك من يموتون من أجل الوصول إليه".
ويشهد السودان، احتجاجات متكررة تطالب بعودة الحكم المدني، وتعتبر إجراءات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الاستثنائية "انقلابا عسكريا".
كان تحالف قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) المعارض للسلطة الحالية في البلاد قد أعلن، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن التوصل إلى تفاهمات مع المكون العسكري، وتوقع أن يتم التوقيع على اتفاق إطاري مع العسكريين قريبا بما يمهد الطريق للوصول إلى اتفاق شامل يضمن تشكيل حكومة مدنية مدتها 24 شهرا تنتهي بانتخابات حرة ونزيهة.
وانطلقت، في مايو/ أيار الماضي، في الخرطوم جلسات الحوار المباشر بين الأطراف السودانية برعاية الآلية الثلاثية، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة "إيغاد" من أجل حل الأزمة السياسية في البلاد.
وقاطعت قوى المعارضة الرئيسية في السودان، ومنها الحزب الشيوعي، وقوى الحرية والتغيير، وحزب الأمة، أعمال الجلسة الافتتاحية للحوار.