وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "نؤكد قيام حكومة السوداني عن طريق وزير الداخلية بنقل 719 ضابطا برتب مختلفة و30 ألف جندي من مواقعهم المتنوعة في الأمن والاستخبارات وحماية الشخصيات إلى مواقع خارجية، كما أقيل عدد كبير من مناصبهم".
وأضاف المصدر، "تلك الخطوة هي استكمال لما قام به السوداني خلال الأربعين يوما الماضية من عمر حكومته، حيث أقال وطرد 900 شخصية من مناصب مدنية وتم استبدالها من الإطار التنسيقي ومليشيات الحشد، وتعد هذه الخطوات هي بداية الانتقال من الدولة العميقة إلى العلنية بطريقة متعجلة، وهذا التخطيط الذي ينفذه السوداني هو من المالكي وقيس الخزعلي".
وأشار المصدر إلى أن "ما يجري اليوم يعد أكبر عملية تصفية لحكومة الكاظمي والتيار الصدري، تمهيدا لتغيير قانون الانتخابات وتمكين النفوذ الإيراني بشكل أوسع مما كانوا عليه سابقا".
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن مجمل التغييرات التي شهدها الشهر الأول من حكومة السوداني شملت أكثر من 900 منصب، في الداخلية والأمن الوطني والمخابرات، لكن مصادر مقربة من الحكومة تقول إن "تناول هذه الأرقام ينطوي على مبالغة سياسية" بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".
وتعهد السوداني، منذ أن تولى منصبه مطلع الشهر الماضي، بأن تكون "قرارات حكومته تحت مظلة القانون والدستور"، لكن التغييرات الأخيرة، وبسبب عددها الكبير دفعة واحدة، تثير تساؤلات ذات طابع سياسي لدى الرأي العام العراقي.
ومن الواضح أن "المسؤولين الأمنيين المقالين أخيرا، محسوبون على رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي وفق "الشرق الأوسط"، والشخصيات التي عينتها حكومة السوداني، كبديلة للمقالين بالجملة من مناصبهم، كانت تنشط في حكومات نوري المالكي وحيدر العبادي وعادل عبد المهدي، وخسرت مواقعها خلال فترة ولاية الكاظمي".