وقالت ليفني التي شغلت منصب وزيرة الخارجية (2006-2009) في تغريدة في حسابها على تويتر، إن نقل الصلاحيات على "يهودا والسامرة" (الاسم التوراتي للضفة الغربية)، لمن سمتهم المتطرفين والفوضويين من قادة الاستيطان يعني ضم فعلي للضفة الغربية، وسيشعل النار في الميدان.
وتابعت: "في الطريق إلى دولة غير يهودية وغير ديمقراطية، وحتى لا نشعر أن هذا يحدث، سوف يدمرون المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل) ويعلمون أطفالنا أن دولة بلا مساواة أمر جيد".
ومضت ليفني التي قادت المعارضة في إسرائيل من 2013 إلى 2019، قبل أن تختفي عن المشهد السياسي: "حان الوقت لنفهم أن هذه مشكلة ليست فقط لأقلية معينة، بل لكل يهودي وصهيوني".
وقالت: "هذه ليست مشكلة واحدة لتعيين أحدهم أو سن أحد القوانين. آن الأوان لربط النقاط لرؤية الصورة الكبيرة. الصراع يدور حول نظرتنا الشاملة للعالم في جميع المجالات".
وتسود مخاوف في إسرائيل والعالم من الحكومة الإسرائيلية المرتقبة، بعدما كشفت الاتفاقات الائتلافية تعيين نتنياهو شخصيات متطرفة بما في ذلك في مواقع حساسة في الجيش والأمن الداخلي والتعليم.
وبحسب الاتفاقات التي ستفضي إلى تشكيل الحكومة، جرى منح حزب "الصهيونية الدينية" بزعامة بتسلإيل سموتريش، صلاحيات واسعة في الضفة الغربية، بما في ذلك تعيين منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وكذلك تعيين رئيس الإدارة المدنية، لواء وعميد في الجيش الإسرائيلي بعدما كان يتم تعيينهما من قبل رئيس الأركان.
كما تم منح رئيس حزب "عوتسما يهوديت" المتشدد إيتمار بن غفير منصب وزير الأمن القومي بصلاحيات واسعة تشمل إخضاع شرطة حرس الحدود الإسرائيلية في الضفة الغربية لسيطرته.
ويتخوف فلسطينيون من أن تؤدي هذه التعيينات إلى إشعال الوضع الأمني لاسيما في الضفة الغربية بما في ذلك من خلال شرعنة البؤر الاستيطانية والبناء في المستوطنات وهدم منازلهم.