ورد كليفرلي على أسئلة من البرلمانيين "ندرس آلية يجب أن تكون موثوقة، موثوقة من الناحية القانونية، لمصادرة الأصول كجزء من التعويضات والترميم وإعادة الإعمار".
وأشار كليفرلي إلى إن "الحكومة البريطانية "تعمل عن كثب" مع الحكومة الكندية، التي لديها نظام قانوني مشابه لبريطانيا، للنظر في ما فعلته في هذا الصدد ومعرفة ما يمكن أن تتعلمه بريطانيا".
وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، مطلع الشهر الجاري، بأن الاتحاد الأوروبي، لا يمكنه مصادرة أصول المصرف المركزي الروسي المجمدة، بسبب مبدأ "الحصانة السيادية"، مشيرة إلى أن "هناك مقترحاً بإنشاء صندوق لإدارة الأصول الروسية، وتخصيص أرباح هذه الاستثمارات إلى أوكرانيا".
وقال مسؤولون أوروبيون، إنهم سيصرون على الحصول على موافقة من روسيا لتحويل جزء من الأصول المجمدة إلى أوكرانيا كتعويض عن الأضرار التي تكبدتها في إطار أي تسوية سلمية مستقبلية للنزاع.
وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو ستتخذ إجراءات "مناسبة" إذا تعلق الأمر بمصادرة الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي.
في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية مشروع قرار بشأن التعويض عن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا "نتيجة للأعمال الروسية غير القانونية دولياً في أوكرانيا أو ضدها".
في المقابل، عارضت روسيا اعتماد القرار، مشيرة إلى أنه "لا يصمد أمام النقد القانوني"، واعتبرته "محاولة يائسة لإضفاء الشرعية على ما لا يمكن تشريعه من وجهة نظر القانون الدولي".