https://sarabic.ae/20221213/بريطانيا-تنظر-في-استخدام-الأصول-الروسية-لمساعدة-أوكرانيا-1071168909.html
بريطانيا تنظر في استخدام الأصول الروسية لمساعدة أوكرانيا
بريطانيا تنظر في استخدام الأصول الروسية لمساعدة أوكرانيا
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة البريطانية تدرس استخدام آلية لاستخدام الأصول المجمدة للروس نتيجة العقوبات لإعادة إعمار... 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T15:58+0000
2022-12-13T15:58+0000
2022-12-13T15:58+0000
العالم
بريطانيا
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101662/46/1016624670_0:0:3601:2026_1920x0_80_0_0_258fdc9b36db39502ba73699fb3fa4fc.jpg
ورد كليفرلي على أسئلة من البرلمانيين "ندرس آلية يجب أن تكون موثوقة، موثوقة من الناحية القانونية، لمصادرة الأصول كجزء من التعويضات والترميم وإعادة الإعمار".وأشار كليفرلي إلى إن "الحكومة البريطانية "تعمل عن كثب" مع الحكومة الكندية، التي لديها نظام قانوني مشابه لبريطانيا، للنظر في ما فعلته في هذا الصدد ومعرفة ما يمكن أن تتعلمه بريطانيا".وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، مطلع الشهر الجاري، بأن الاتحاد الأوروبي، لا يمكنه مصادرة أصول المصرف المركزي الروسي المجمدة، بسبب مبدأ "الحصانة السيادية"، مشيرة إلى أن "هناك مقترحاً بإنشاء صندوق لإدارة الأصول الروسية، وتخصيص أرباح هذه الاستثمارات إلى أوكرانيا".وقال مسؤولون أوروبيون، إنهم سيصرون على الحصول على موافقة من روسيا لتحويل جزء من الأصول المجمدة إلى أوكرانيا كتعويض عن الأضرار التي تكبدتها في إطار أي تسوية سلمية مستقبلية للنزاع.وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو ستتخذ إجراءات "مناسبة" إذا تعلق الأمر بمصادرة الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي.في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية مشروع قرار بشأن التعويض عن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا "نتيجة للأعمال الروسية غير القانونية دولياً في أوكرانيا أو ضدها".في المقابل، عارضت روسيا اعتماد القرار، مشيرة إلى أنه "لا يصمد أمام النقد القانوني"، واعتبرته "محاولة يائسة لإضفاء الشرعية على ما لا يمكن تشريعه من وجهة نظر القانون الدولي".
https://sarabic.ae/20221130/فون-دير-لاين-الاتحاد-الأوروبي-يبحث-طرق-استخدام-الأصول-الروسية-المجمدة-لتعويض-أوكرانيا-1070682985.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101662/46/1016624670_0:0:3433:2575_1920x0_80_0_0_f2545103c82e79ab3dd566568d3c5c65.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, بريطانيا, روسيا
بريطانيا تنظر في استخدام الأصول الروسية لمساعدة أوكرانيا
قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة البريطانية تدرس استخدام آلية لاستخدام الأصول المجمدة للروس نتيجة العقوبات لإعادة إعمار أوكرانيا.
ورد كليفرلي على أسئلة من البرلمانيين "ندرس آلية يجب أن تكون موثوقة، موثوقة من الناحية القانونية، لمصادرة الأصول كجزء من التعويضات والترميم وإعادة الإعمار".
وأشار كليفرلي إلى إن "الحكومة البريطانية "تعمل عن كثب" مع الحكومة الكندية، التي لديها نظام قانوني مشابه لبريطانيا، للنظر في ما فعلته في هذا الصدد ومعرفة ما يمكن أن تتعلمه بريطانيا".
وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، مطلع الشهر الجاري، بأن الاتحاد الأوروبي، لا يمكنه مصادرة
أصول المصرف المركزي الروسي المجمدة، بسبب مبدأ "الحصانة السيادية"، مشيرة إلى أن "هناك مقترحاً بإنشاء صندوق لإدارة الأصول الروسية، وتخصيص أرباح هذه الاستثمارات إلى أوكرانيا".
وقال مسؤولون أوروبيون، إنهم سيصرون على الحصول على موافقة من روسيا لتحويل جزء من الأصول المجمدة إلى أوكرانيا كتعويض عن الأضرار التي تكبدتها في إطار أي تسوية سلمية مستقبلية للنزاع.
وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو ستتخذ إجراءات "مناسبة" إذا تعلق الأمر بمصادرة
الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي.
في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية مشروع قرار بشأن التعويض عن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا "نتيجة للأعمال الروسية غير القانونية دولياً في أوكرانيا أو ضدها".
30 نوفمبر 2022, 08:27 GMT
في المقابل، عارضت روسيا اعتماد القرار، مشيرة إلى أنه "لا يصمد أمام النقد القانوني"، واعتبرته "محاولة يائسة لإضفاء الشرعية على ما لا يمكن تشريعه من وجهة نظر القانون الدولي".