ووفقا لموقع هسبريس المغربي، أدت الأمطار الأخيرة إلى زيادة نسبة المياه المختزنة إلى 30.43%، بإجمالي يقدر بـ "3 مليارات و944.7 مليون متر مكعب، على إجمالي طاقة استيعابية تقدر بـ16 مليارا و122.6 مليون متر مكعب".
ورغم هذه الزيادة حذر خبراء ومتخصصون من أنها لا تعني تجاوز المملكة المغربية أزمة المياه التي تعرفها منذ فترة.
وعلل الخبراء بأن "المعطيات المائية تعرف تغيرات بحسب الظروف المناخية السائدة والاضطرابات المفاجئة التي قد تحدث تعويضا نسبيا"، لافتين إلى أن التعويض الذي حدث جراء سقوط الأمطار، "تأخر هذه السنة أكثر مما جعل نسبة المياه وحقينة السدود يتراجعان إلى أدنى مستوياتهما".
وقالوا إن "الاضطرابات الحالية يمكن أن تحدث تعويضات نسبية، إذ كنا في مستوى نقص حاد، وبالتالي، فالمواطن يجب أن لا يتفاءل بالكامل؛ لأن إشكالية الماء مستمرة"، موضحا أن "نسبة ملء السدود هي الاحتياطي الذي يضمن نسبة الاكتفاء الذاتي للمواطن؛ وبالتالي فتراجعها يعني دق ناقوس الخطر".
وطالب الخبراء بـ "خطة استباقية تلافيا لتأزم الوضع أكثر والعودة إلى مستويات ندرة المياه الشديدة"، مؤكدين على أن "أي تبذير في المياه ينعكس بطريقة غير مباشرة على تبذير الأمن الغذائي، إذ أن جميع الفلاحات تعرضت لأزمات بفعل تأخر التساقطات".
يشار إلى أن الزيادة المشار إليها لم تصل "إلى نفس مستوى السنة الماضية، إذ مثلا حتى نوفمبر 2021 كانت حقينة السدود قد بلغت 5 مليارات و636 مليون متر مكعب، بمعدل ملء يقدر بـ35%".