جاء ذلك في كلمة له خلال لقاء مع المندوبين الدائمين للجامعة العربية في مقرها بالعاصمة المصرية القاهرة، بحسب بيان للمجلس.
وأعرب المنفي عن تقدير ليبيا وإيمانها بأهمية "دور جامعة الدول العربية وقدرتها على المساهمة الفعلية في حث الأطراف الليبية على الالتزام و تنفيذ خارطة الطريق و قرارات مجلس الأمن ودعمها لكل ما من شأنه التسريع والدفع بمسار العملية السياسية".
وأضاف "لقاءنا اليوم ينعقد ونحن نشهد خطوات متسارعة ببلدي من خلال المصالحة االوطنية الشاملة التي يشرف عليها المجلس الرئاسي الليبي للانطلاقة نحو المستقبل".
وتطرق للدور الذي لعبه المجلس الرئاسي وفق اختصاصاته المحددة بخارطة الطريق المقررة بموجب الاتفاق السياسي الموقع عام 2015 بين أطراف النزاع.
وقال محمد المنفي إن المجلس حرص على دفع عمل اللجنة العسكرية 5+5 وصولا إلى تنفيذ لاتفاق وقف اطلاق النار وتنسيق الجهود والترتيبات لانسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب.
وتابع: "في إطار مهامي كقائد أعلى للجيش الليبي فإنني أؤكد على ضرورة استمرار جهود اللجنة العسكرية 5+5 لتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية والعودة بالبلاد إلى الاستقرار وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي".
وشدد على أن تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا ودعوة جميع الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية إلى الانخراط في مشروع المصالحة الوطنية "من أولويات أهداف المجلس الرئاسي الليبي التي يؤمن بها إيماناً كاملاً بأنها الأساس المتين لمعالجة الأوضاع في ليبيا".
واعتبر أن الدعم العربي والأفريقي والدولي الذي يتلقاه المجلس الرئاسي يدفع بملف المصالحة للوصول إلى تحقيق النتائج المرجوة منه.
وتطرق إلى المبادرة التي قدمها المجلس الرئاسي لتجاوز الأزمة السياسية وصولا إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي "بعد التعثر المستمر من مجلسى النواب والدولة فى استكمال القاعدة الدستورية و انتهاء المهلة المحددة لهم بخارطة الطريق".
وقال المنفي إن المبادرة "تنطلق من لقاء يجمعه مع مجلسى النواب (يرأسه عقيلة صالح) والدولة (يرأسه خالد المشري) وبدعم بعثة الأمم المتحدة لمعالجة النقاط الخلافية العالقة بينهمامن أجل الوصول إلى توافق على قاعدة دستورية تقوم على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية".
وأكد رئيس المجلس الرئاسي على أن "الشعب الليبي برغم مايعانيه من تحديات لازال قادراً على احتواء الصراع من خلال المصالحة الوطنية و ضمان العدالة فى توزيع العوائد و إدارتها بما يحقق العدالة والرخاء فى كل ربوع الوطن و الوصول إلى الانتخابات فى أقرب الآجال".
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن التقدم بمبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد.
وتنطلق المبادرة، من "لقاء تشاوري طلب الرئاسي إجراءه، على أن يجمع المجالس الثلاثة (مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي) بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.