وفي وقت سابق أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن التضخم شهد ارتفاعا بـ8,3 % خلال شهر نوفمبر/ كانون الثاني، بسبب تزايد أثمان المواد الغذائية بـ14,4% وأثمان المواد غير الغذائية بـ4,5 %.
وبحسب تقرير سابق للبنك المغربي أشار إلى أن السياق الدولي يؤثر على النشاط الاقتصادي وزيادة نسب التضخم، متوقعا أن يصل التضخم في العام الجاري إلى 6.6%، وهو ما أكدته كذلك لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، في بيان سابق لها.
وحسب توقعات بنك المغرب من المفترض أن يحافظ رفع سعر الفائدة على متوسط التضخم عند 6.6% في عام 2022 و3.9% العام المقبل.
يقول الخبير الاقتصادي زهير الخديسي، إن النسبة الأخير للتضخم في المغرب في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، وصلت إلى 8,1% مقابل 8,8% نهاية شهر سبتمبر/ أيلول.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن بنك المغرب يتوقع أن ينتهي العام 2022، على نسبة تضخم تصل لنحو 6,6%، وأنها نسبة تبقى مرتفعة نسبيا بالمقارنة مع نسب السنوات الماضية، حتى وإن كانت مقبولة نظرا إلى الظروف العالمية الحالية.
وبشأن التأثيرات المستقبلية على الاقتصاد المغربي، يوضح الخديسي أن "نسبة التضخم تؤثر على الاقتصاد الوطني، بحيث تثقل كاهل الشرائح الاجتماعية، و تخلق جوا من عدم الثقة في قيمة النقود، وتدفع البنك المركزي من الرفع من نسبة الفائدة ( بنك المغرب رفع النسبة بـ 0,5 منذ أيام بعد ارتفاع مماثل في شهر سبتمبر) مما يؤثر على الناتج الداخلي الخام".
واستطرد الاقتصادي المغربي:" في الوقت الحالي نلاحظ من جهة انتشار ظاهرة التضخم على المستوى المحلي وفي مختلف القطاعات، وبالمقابل تباطؤ النسبة من شهر لآخر".
ويتوقع الخديسي انخفاض نسبة التضخم في الأشهر المقبلة مع انحسار الزيادات في أسعار المحروقات، مع بقاء الوضعية هشة حال وقوع أي جديد على الساحة الدولية، يمكن أن تؤثر على أسعار النفط والمواد الأولية الأخرى وسعر صرف الدولار.
في ظل إضافة إلى السياسة النقدية لبنك المغرب برفع سعر الفائدة تابع الاقتصادي المغربي " في ظل السياسة النقدية ورفع سعر الفائدة، وجب على الدولة القيام بدعم مؤقت وموجه جديد لأسعار المحروقات والمواد الأولية، أو شراء تأمينات على أسعار المواد الأولية، لمنع تفشي التضخم وزيادته في حال تطورات عالمية أخرى.
ورفع بنك المغرب نسبة سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي في ظل أشهر قليلة ليصل 2.5 % مع نهاية 2022".
وبحسب المركزي المغربي فإن معدل التضخم خلال السنة الجارية يناهز 6،6 % مقابل 1،4 %، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود؛ فيما ينخفض إلى 3،9 % خلال السنة المقبلة، قبل أن يرتفع مجددا سنة 2024 إلى 4،2 %، كما أن معدل النمو لن يتجاوز 1،1% مع نهاية السنة الجارية.