لماذا وقعت الإمارات والصومال اتفاق عسكري وأمني في هذا التوقيت؟

يرى مراقبون أن هناك علاقات طويلة بين البلدين على المستوى الإنساني والإغاثي، لكن توقيت الإعلان يأتي في مرحلة مفصلية تعيشها المنطقة وربما العالم أجمع، حيث تعمل كل دولة أو عدة دول على تأمين مصالحها من التهديدات والأخطار "خصوصا التجارية"، وبالقطع يمثل الصومال نقطة هامة في القرن الأفريقي كانت مصدر تهديد للتجارة الدولية بعد تكرار عمليات القرصنة على السفن، لذا قد تحاول الإمارات مساعدة مقديشو في تأمين الجبهة الداخلية والعمل سويا لتأمين مرور التجارة ناحية القرن الأفريقي.

بداية يقول الكاتب والباحث الإماراتي، أحمد إبراهيم، إن الإمارات على مدى التاريخ كان لها وقفات مع الصومال أثناء الأزمات وأثناء الانتعاشات، وأن الاتفاق العسكري والأمني الموقع بين الطرفين ما هو إلا نوع من استمرارية التعاون بين الجانبين لتلافي الأخطار التي تهدد الصومال حديثا مثل الحركات الإرهابية الداخلية وأيضا عدم استقرار الوضع الأمني في الصومال يهدد الملاحة البحرية في القرن الأفريقي.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، فقد كان التعاون بين الإمارات والصومال في أشد الفترات صعوبة، عندما كانت تعاني من التحرشات والاحتكاكات من دول الجوار في القرن الأفريقي، فقد كانت الإمارات تقدم المعونات وتقيم المخيمات للنازحين والفارين من الحروب والصراعات الأهلية، أما ما يتعلق بالوضع اليوم ووجود حركة الشباب التي تنفذ عمليات إرهابية ضد الدولة، هذا الأمر حديث على الصومال، ووقفت أبو ظبي مع الصومال طوال سنوات الحرب الأهلية، حيث كانت الإمارات هي الدار والملجأ العسكري والمدني للفارين من ديكتاتورية الحرب والوضع الأمني الذي كان في قمة الاضطراب.

وحول دلالات توقيت إعلان توقيع الاتفاق الأمني والعسكري بين الجانبين يقول إبراهيم، "الدلالات والتوقيت قد يكون ضمان حرية التنقل في البحر للسفن دون أن تتعرض لعمليات اختطاف أو قرصنة من جانب المليشيات كما كان يحدث في السابق، حيث أن تلك السفن تنقل تجارة العالم بين الأقاليم والدول وهى سفن غير مسلحة، لذا تتعرض بعضها للانتهاكات والاستيلاء وقد يكون على متنها مواد إغاثة أو معونات طبية، وهنا تصبح تلك السفينة المدنية أسيرة لدى طرف ثالث، لذا فإن الاتفاق العسكري هنا قد يكون أحد الركائز لحماية الملاحة البحرية في القرن الأفريقي.

وأشار الباحث الإماراتي إلى أن التجارة الدولية والبحر مهدد في تلك المنطقة من القرن الأفريقي، لذا فقد يكون لتلك الاتفاقية العسكرية الموقعة بين الإمارات والصومال دور في التحكم لحماية مشتركة للمياه الدولية في منطقة القرن الأفريقي وتلك المياه الخطرة على الحركة البحرية الدولية، لذا قد تكون الإمارات تريد مساعدة الصومال في التغلب على الأزمات الأمنية الداخلية وفي نفس الوقت تأمين الملاحة البحرية في القرن الأفريقي.

من جانبه يرى رئيس مركز مقديشو للدراسات، عبد الرحمن إبراهيم عبدي، أن الاتفاق الأمني والعسكري الذي تم توقيعه بين الإمارات والصومال جاء في الوقت المناسب، خصوصا في تلك المرحلة التي تخوض القوات الصومالية حرب متعددة الأوجه، دينية وعسكرية واقتصادية ضد حركة الشباب إحدى أقوى الجماعات الإسلامية المتمردة في أفريقيا.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"،الإعلان عن هذا الاتفاق يعبر عن مدى تحسن العلاقات بين البلدين ورغبة قيادتهما في تعزيزها وتطويرها، وفي رأيي أمام الحكومة الصومالية الحالية برئاسة الرئيس حسن شيخ محمود، اختبار صعب وأنها تحاول تحقيق نصر حاسم خلال العامين المقبلين وتدمير قوة حركة الشباب وانتزاع جميع الأقاليم الصومالية التي لا تزال في قبضة الحركة.

وأشار عبدي إلى أن الجيش الصومالي حقق خلال الأشهر الماضية إنجازات كبيرة لا تخطؤها العين في حصار حركة الشباب، وبالتالي فإن الصومال بحاجة كبيرة إلى دعم جميع الدول، لا سيما الأشقاء منهم، وأن الاتفاق العسكري والأمني بين الصومال ودولة الإمارات العربية المتحدة المبرم يوم أمس الأربعاء في أبوظبي جاء في وقت دقيق.

ونوه إلى أن الاتفاق بلا شك سيؤثر إيجابا على الأوضاع الأمنية في الصومال، وذلك في ثلاث نقاط مهمة، النقطة الأولى تتمثل في قدرتها على تخفيف أعباء الحكومة الصومالية والتزاماتها المالية، والنقطة الثانية يٌمكن السلطات الأمنية الصومالية من الاستفادة من خبرات دولة الإمارات في تدريب القوات على محاربة الحركات الفكرية الخطيرة، وقتال حرب العصابات، أما ثالث النقاط فتتمثل في أن الاتفاق سيلعب دورا هاما في رفع معنويات الجيش الصومالي وتعزيز قدراته، وأنه يبرهن أن هناك دول أشقاء تقف خلف الصومال وتساعده في هذه المرحلة المفصلية في حربه على حركة الشباب.

وقعت الإمارات والصومالي، الأربعاء، اتفاقية تعاون عسكري وأمني، حيث التقى وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، بنظيره الإماراتي، محمد بن أحمد البواردي، في أبو ظبي.

وقالت وكالة الأنباء الصومالية إن اللقاء شهد بحث علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المجال الدفاعي والعسكري وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها.

ووقع الجانبان اتفاقية التعاون العسكري والأمني ومحاربة الإرهاب، وهي الخطوة التي تأتي التزاما من البلدين بمبادئ المساواة والسيادة، وتلبية لرغبة الطرفين بالتعاون المتبادل لما يخدم مصالح البلدين، حضر اللقاء أعضاء الوفد المرافق لوزير الدفاع الصومالي وعدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع الإماراتية.

ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعا داميا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

وتكثف الحكومة الصومالية في الفترة الأخيرة من عملياتها العسكرية ضد مواقع حركة الشباب المتشددة.

وخسرت حركة "الشباب" عشرات المواقع في المنطقة الوسطى، لا سيما بإقليم هيران منذ سبتمبر/ أيلول الماضي لصالح قوات الجيش التي تحرز مكاسب في العملية المستمرة التي تحظى بدعم الجيش الأمريكي.

وتعهد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، بطرد حركة الشباب من جميع أنحاء البلاد في غضون عام واحد لاستعادة السلام والنظام بعد ثلاثة عقود من الصراع.