ووفقا للقبس الكويتية، فقد بعثت الحكومة برسالة إلى مجلس الأمة مفادها أنه لا يمكن البدء في نقاش مشاريع قوانين معينة، قبل أن تأخذ الحكومة وقتها في دراساتها قانونيا وفنيا.
ونقلت الصحيفة عن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، أن "الاقتراحات بالقوانين المقدمة من بعض الأعضاء، تتطلب التوافق بشأنها من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية".
وشدد على أنه لا بد أيضا من "تمكين الحكومة من تقديم بياناتها وفقاً لدراساتها القانونية والفنية والمالية لمناقشتها خلال دور الانعقاد الحالي".
وأبدى الوزير ما قال إنها " رغبة الحكومة بالتعاون مع مجلس الأمة"، مشددا على حرصها (الحكومة) "على تلمس احتياجات المواطنين والسعي إلى رفع المعاناة عنهم ضمن إطار برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ17".
في المقابل رد النواب بمذكرة موقعة من 22 منهم، رفضوا فيها "اختزال أولويات الشعب بتشريعات بعينها دون غيرها"، مؤكدين ضرورة "أداء المهمة وفق دراسات جادة وحقيقية بجدول زمني معلوم ومحدد وليس الاكتفاء بإبراء الذمة".
وشدد النواب على أنهم ماضون في "استخدام أدواتهم الدستورية"، رافضين "التلويح بحل المجلس لعبور كل خلاف سياسي"، مؤكدين ان هذا التلويح "لن يزيدنا إلا ثباتاً"، وفق تعبيرهم.
يشار إلى أن جلسة مجلس الأمة المقبلة يوم 10 يناير الجاري، تتضمن بعض مشاريع القوانين التي يصر النواب على مناقشتها وترفضها الحكومة، مثل ملف شراء القروض.
وقد حاول رئيس الحكومة الشيخ أحمد نواف الصباح احتواء الموقف عبر دعوته لجلسة حوارية مع النواب وجه فيها الدعوة عبر رئيس البرلمان احمد السعدون، لكن يبدو أن الجلسة لم تصل إلى النتيجية المرجوة، وهو ما ينذر بفصل آخر من فصول الخلاف الحكومي البرلماني في الكويت ربما يفضي إلى حل إحدى السلطتين التشريعية أو التنفيذية.