واعتبر أن "المفهوم الأساسي ينطلق من فكرة التعاون القضائي، وهو أمر مباح إنما لا يمكن أن يتخطى الدولة اللبنانية، وتخطيها يكون إذا لم نحترم كيفية إتمام هذا التحقيق داخل لبنان"، مضيفًا: "نعلم ونفهم في العلاقات القضائية، هناك ما يسمى بالاستنابات القضائية، وهذا يعني أن أي قاض في أي بلد في العالم أو إذا كان في لبنان لديه ملف يحقق فيه وتبين خلال التحقيق أن أحد الأشخاص من جنسية معينة وموجود في بلد معين، يتم طلب استنابة قضائية يعني القاضي اللبناني أو الأجنبي يرسل للدولة المعنية يقول فيه إنه لدي تحقيق في هذا الأمر وأريد منك أن تطرح أسئلة على هذا الشخص أمامك بحضوري أو عدم حضوري حول هذه الأمور".
وأكد أنه "يجب وبشكل ضروري جدًا تثبيت الحقوق اللبنانية، الحجوزات هي على أموال خرجت من لبنان بصورة غير شرعية حسب ما يقال وهذه الأموال تم حجزها، وبالنسبة لي والواضح أن الدولة اللبنانية يجب أن تذهب وتحجز هذه الأموال لاستردادها، لأنها أموال لبنانيين وإلا هذه الأموال ستذهب إلى الدول الأوروربية ومن الممكن أن تضع يدها عليهم".